العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
وتدخل مع الأخ ويقدم فى ذلك الأقرب فالأقرب من الرجال فيما بينهم، ومن النساء كذلك أيضاً فيما بينهن، واختلف فى الأخ مع الجد، فقال ابن القاسم: هما سواء، وقال أشهب يقدم الأخ، فإن كان فيهم غائب انتظر وكتب إليه إلى أن يئس منه كالأسير وإن كان فيهم صغير لم ينتظر في قول ابن القاسم، وقال عبد الملك ينتظر، وقال سحنون إن لم يكن قريب من المراهق لم ينتظر، فإن كانوا صغاراً كلهم فللولى النظر في القتل أو الدية كاملة يفعل عليهم أى ذلك رآه نظراً، قال أشهب له أن يأخذ أقل من الدية إذا رأى ذلك نظراً، فإن قال للقاتل: إن قتلتني فقد وهبت لك نفسى ففى ذلك قولان، قال ابن القاسم: وأحسنهما أن يقتل به راف عفوه بعد علمه أنه قتله فإنه لا يقتل به ولو أذن له فى قطع يده عوقب ولم يقتض منه، وإذا عفا جميع الأولياء عن الدم، فإن كانوا رجالاً أو رجالا ونساء سقط القود، وإن كن نساء نظر الحاكم في ذلك، فإن عفا بعضهم دون بعض وكان العافى أقرب سقط الدم، ويتعين للباقي نصيبهم من دية العمد، قال ابن الحاج في «مسائله»: إذا استوى الأولياء في المقتول ببينة رجالاً ونساء فمن قام بالدم منهم فهو الولى، وإن اختلفوا فالأقرب أولى ولو كان بقسامة فليس للنساء فيه شيء، فإن لم يكن له عصبه، ففى مسائل ابن الحاج: إذا قتل رجل ببينة عادلة ولا عصبة له فهل للسلطان ما للأولياء من العفو أو القصاص، فالذى يقتضيه الواجب أنه لا نظر للسلطان في العفو عنه، وكذلك ظهر لابن رشد وانظر ما فى سماع يحيى»، وقال فيها ابن القاسم: لا ينبغى للإمام أن يهدر دم ،مسلم ولكن يستقيد له، وسئل في امرأة أقرت بقتل أخرى فقال: إقرارها موجب لقتلها والقصاص منها لا سيما وقد
الكتاب — ص ٦٩١