العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٦٩٦

٦٩٠ العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام والرجل بالمرأة وعكسه والسالم الأعضاء بالأشل، والصحيح بالمريض كالأجذم والأعمى. وشرط المقتول أن يكون معصوم الدم فلا قصاص فى مرتد ولا زنديق ولا زان محصن نعم يؤدب في الافتيات وأما من عليه قصاص إذا قتله أجنبي عمداً، فإن دمه يكون لأولياء المقتول الأول على المشهور، فإن أرضاهم أولياء الثاني كان دمه لهم، والواجب في قتل العمد للأولياء القصاص عند ابن القاسم، وقال أشهب هم مخيرون فى القصاص أو أخذ الدية أو العفو على غير شيء. ويقتل القاتل بمثل ما قتل به إلا أن يكون مما يطول ولا يجهز عليه في الحال فيقتل بالسيف، وإذا مات المقتول عاجلاً أو عاش مغموراً لم يتكلم وجب القصاص دون قسامة، وكذلك لو أنفذ له مقتلاً وعاش بعد ذلك أياماً أو أكل وشرب فلا قسامة، وإن لم ينفذ مقتلاً وتكلم بعد ذلك وثبتت حياته، وإن لم يأكل فلا يكون القصاص إلا بعد القسامة. والولاية فى دم العمد في القصاص والعفو للعصبة الذكور وفي دخول النساء في ذلك عن مالك رضى الله تعالى عنه روايتان إحداهما: أنه لا مدخل لهن فيه، والثانية: أنهن كالرجال إذا لم يكن في درجتهن رجال، فإن كان في درجتهن رجال فلا مدخل لهن فى ذلك وهو المشهور، فإن كان النساء أقرب إلى الميت وثم عصبة رجال دونهن فيكون الرجال والنساء في ذلك سواء، فإن كان الرجال غير وارثين فلا مدخل لهم فى ذلك إلا أن يثبت الدم بقسامتهم النساء الذي فوقهم سواء فعلى المشهور لا تدخل البنت مع الابن، فيكونون مع
الكتاب — ص ٦٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.