العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٦٩٥

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام ٦٨٩ غيرهم من القرابات، وكذلك من تسبب إلى القتل ولم يباشره بنفسه فهو كالمباشر عمداً مثل أن يحفر بئراً أو يتخذ سرباً أو يضع سيفاً في الطريق أو يتخذ كلباً عقوراً أو يقدم طعاماً مسموماً أو يعمل له سحراً أو يكرهه على شيء بموت منه أو يحبسه للقتل، فذلك كله كالمباشرة للقتل عمداً، وكذلك إذا اصطدم فرسان أو رجلان عمداً أو جذباً حبلاً فمات أحدهما فذلك من قتل العمد، فإن اشترك جماعة في قتل واحد فإنهم يقتلون به جميعاً كانوا بمباشرة أو بسبب أو بهما، وإن قتله بأمر آخر، فإن كان لا يخاف مخالفته، فإن القاتل يؤخذ به باتفاق ويضرب الأمر ويحبس، وإن كان مثل السيد يأمر عبده والمؤدب والأب يأمران الصبي الصغير فقولان والذى يشارك قاتل الخطأ والصبى والمجنون إن علم قصده للمشاركة فالقصاص وإلا فعليه نصف الدية، وأما الذي يشارك السبع والحربي وجارح نفسه فالمعتبر الأول، فإن اشترك في الجروح أول وآخر بعده، فإن كان ذلك عن ممالأة قتلوا جميعاً، وإلا أخذ الذى جرحه أقوى وعوقب الآخر، فإن جرح الأول ثم حز الثانى الرقبة قتل الثاني، ولو أنفذ أحدهما المقاتل ثم أجهز الثاني فهل يقتل الأول أو الثاني؟ في ذلك قولان لابن القاسم، وعلى الذى لا يقتل منهما العقوبة باتفاق وشرط القاتل أن يكون بالغاً عاقلاً مساوياً للمقتول في الإسلام والحرية، فلا يقتل مسلم بكافر إلا أن يقتله غيله فيكون حرابة ويقتل به، وكذلك لا يقتل حر بمن فيه بقية رق وإن قل، ولا من فيه عقد حربة من مكاتب أو غيره، ويقتل الكافر بالكافر مطلقاً والرقيق بعضهم ببعض، ويقتل الكافر بالمسلم والعبد بالحر،
الكتاب — ص ٦٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.