٦٨٨
بموضع
العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
كذا فلان المذكور في الرسم في كذا بحيث يجب، وكما يجب يميناً قال فيها بالله الذى لا إله إلا هو لقد كنت أعامل عمر المذكور فيه بالنقد والتأخير، وتدخل المعاملة على الأخرى، والتقاضى على التقاضى إلى أن غاب أو مات منذ كذا، وبقى لى قبله من ذلك كذا وكذا. ديناراً هى عليه، وما قبضت منها شيئاً قليلاً ولا كثيراً، ولا وهبت ولا أسقطت ولا أحلت ولا استحلت، ولا أخذت في شيء من ذلك كفيلاً ولا رهناً ولا عوضا ولا خرجت عن ذلك ولا عن شيء منه بوجه، وإن ذلك لباق لى قبله وفى ماله وذمته إلى أن مات وفى تركته حتى الآن أو إلى أن غاب منذ كذا، وذلك قبله حتى الآن.
وجرى العمل عند المتأخرين بأن يحكم بذلك له في مال الغريم.
الدماء والجراح عمداً وخطأ، وما يجب في ذلك وسائر الجنايات القتل على ضربين: قتل عمد وقتل خطأ.
فأما قتل العمد فهو الذى يقصد به القتل بما يقتل مثله من جديد أو حجر أو لطمة أو لكزه أو عصا على وجه الشر والعداوة لا على وجه اللعب، وكذلك إن رماه في نهر فمات على وجه القتال، وما كان من ذلك على وجه اللعب فسبيله سبيل الخطأ، وكذلك ما كان على وجه الأدب من الأب والمؤدب والزوج فذلك محمول على الخطأ إلا أن يأتوا من صفة القتل ما يشكل أنهم أرادوا القتل كالذبح وشبه ذلك، وقيل فى ذلك: إنه شبه العمد وأنكره مالك، وقال: إنما هو عمد أو خطأ، والأم والجدود والجدات كالأب في ذلك بخلاف
الكتاب — ص ٦٨٨