العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
٦٨٧
فادعى صاحب البراءة أنه قد دخل هو وغيره فى البراءة أنه يحلف لقد دخل في
حسابهما ويبرئ منه.
قال ابن رشد وهذا مما لا اختلاف فيه لأن الحقوق إذا كانت بتواريخ مختلفة فالبراءة من شيء منها دليل على البراءة مما ،قبله وهذا من نحو قولهم فيما اكترى دار مشاهرة إن دفع كراء شهر معين براءة للدافع مما قبل ذلك، ومثله ما وقع في سماع أشهب» من «كتاب الشجرة فى الذى يبارئ امرأته وهي حامل على أن تكفيه رضاع ولدها ثم تطلبه بنفقة الحمل أنه لا شيء عليه، قال: وإنما الاختلاف إذا قام بذكر حق لا يعلم أهو قبل البراءة أو بعدها، فاختلف هل يكون القول قول الطالب أو قول المطلوب، وإذا لم تقع مفاصلة بين المتعاملين ومات أحدهما أو غاب فإن ادعى أحدهما أن له قبله بقى قبله تعاملهما وأشبه ما ادعاه فرأى المتأخرون أنه يثبت ذلك ويحلف على ما يدعيه
ويحكم له به.
من
ويكتب في ذلك: عقد يعرف شهوده زيداً ،وعمراً، ويعلمون أن زيداً لم يزل يعامل عمراً، ويبايعه بالنقد والنسيئة، وتدخل المعاملة على الأخرى، والتقاضي على التقاضي، ويتخلد له فى ذمته أثمان ما يبيعه منه بالنسيئة من غير انفصال يعلمونه بينهما، ولا قطع للمعاملة واتصل ذلك من حالهما إلى أن مات عمرو منهما منذ كذا أو غاب، وذكر لهم زيد أنه بقى له قبل من ذلك كذا وكذا دينار، ويعلمون أن ذلك يمكن فى جانب تعاملهما ، وأن المعاملة بالتأخير كانت تبلغ بينهما أكثر من ذلك، وقيدوا على ذلك شهادتهم في كذا. فإذا ثبت ذلك حلف صاحب الحق على بقيته التي يدعى واستحقها ونصه حلف بإذن القاضي
الكتاب — ص ٦٨٧