العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٦٩٢

٦٨٦ العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام شيء، وقال أصبغ في «الموازية» فيمن اتهم رجلاً بسرقة فذهب به إلى الإمام فأقر له في الطريق أو صالحه ثم نزع من صلحه وقال إنما لا رجوع له لأن الناس لا يتداعون إلا إلى السلطان إلا أن تعلم له ناحية من السلطان، وأنه ممن يطاوعه فينظر السلطان فى ذلك باجتهاده ولابن سحنون إذا رفع إلى القاضى رجل يعرف بالسرقة والدعارة فحبسه باختياره فأقر فى السجن لزمه، وهذا الحبس خارج عن الإكراه، ولو حبسه وهو ليس من أهل الذعارة، واتهم وحكم بذلك بالجور بطل إقراره، قال غيره : وكذلك من ادعى عليه بالغضب. التفاصل المجمل ويكتب فى التفاصل المجمل بين الورثة وغيرهم عقد تفاصل فلان وفلان في كل ما نشأ بينهما، ودار لمقدم التاريخ من ضروب الملابسات وأنواع المداخلات والمعاملات تفاصلا تاماً مطلقاً عاماً آتياً على القليل والكثير التفيه والخطير، وما كان بينهما من ميراث ،وغيره وتساقطا بينهما الدعاوى كلها والأيمان وضروب البينات والتقيات والاسترعاءات كلها والاسترعاء فيها ما تكرر وتناهى، وجعلا هذا بينهما فاصلاً ،وقاطعاً، فمتى قام أحدهما على الآخر بمطلب فمطلبه باطل ودعواه ساقطة وبيناته زور مسترعاة كانت أو غيرها، وعرفا ،قدره وشهد عليهما بذلك في كذا. قال ابن القاسم: وسمعت مالكاً يقول فى شريكين تحاسبا، فكتب أحدهما للآخر براءة من آخر حق قبله ثم قام يذكر حقاً قبله لم يقع في أصل البراءة اسمه،
الكتاب — ص ٦٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.