العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٦٩١

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام ٦٨٥ منها خطها من سائر التركة، وذلك إذا لم يكن لها كالى، فإن لم يكن في التركة عين جَاز الصلح بما يدفعونه لها من التركة من طعام أو غيره عن ميراثها إذا لم يكن لها كالئ ولا كان فيها عين على غائب أو شئ غائب، ولا يكون الصلح على ذلك كما تقدم وصلح الرجل زوجته عن كالتها إذا كان دارهم بدنانير يدفعها إليها جائز إذا أقر به حالاً أو أنكره جمله، فإن أقر به وأنكر حلوله فلا يجوز ذلك لأنه صرف مستأخر فى حق الزوجة، وإن كانت الزوجة تدعى حلوله، وذلك جائز على قول أصبغ، وإذا ادعى رجل على امرأته بدعوى صالحها منها ثم قامت بعقد إضرار، وقال: إنها صالحت لإضراره بها، فأفتى ابن عتاب وابن القطان بأن الصلح نافذ وعقد الضرر فى هذا بالسماع غير عامل، وإنما ينفع الضرر بالسماع فى الطلاق لو وضعت به كالئها على المبارأة ثم أثبت الضرر، فإنه كان ينفعها أو لو استرعت قبل الوضع أنها تضع عنه لإضراره بها لنفعها، وإذا أسلفت المرأة زوجها وأنظرته إلى أجل فطلقها قبل الأجل فقامت تطلب حقها، وقال: إنما أخرته من أجل استدامة العصمة، فقال ابن عتاب القول قولها في ذلك مع يمينها، وكذلك أفتى الشيوخ لأن الظاهر من أمر النساء أنهن إنما يفعلن ذلك لما ذكرت فهو العرف الذي يصدق من ادعاه، وخالفه ابن القطان في ذلك، وفي سماع أصبغ» فى النكاح فيمن أعطى امرأته ثم وجد النكاح مفسوخاً فإنه يأخذ متاعه لأنه إنما أعطى على الثبات، انظر ذلك كله في «أحكام ابن سهل». وإذا ادعى رجل على آخر حقاً فأنكره ثم يقول له كان حقاً أو غير حق فصالحنى، فيقول الآخر: هذا إقرار بحقى ولا أصالحك، فليس بإقرار ولا يلزمه
الكتاب — ص ٦٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.