العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٦٩٠

٦٨٤ العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام وصاروا بذلك فريقين الزوجة فريق وسائر الورثة فريق وتفاصل الفريقان في المتروك كله وغيره مفاصلة تامة، وتبنى على ما تقدم. الدين قال ابن العطار ولا يجوز أن ينعقد الصلح بدنانير أو دراهم صفقة واحدة عن الكالي والميراث لأن الجهل يدخله إذ لا ميراث إلا بعد الدين، والكالئ من فكان ينبغي أن يباع من التركة بقدر الدين ويؤدى ويعرف ما بقى وحينئذ يقع الصلح عى حظها، فإذا لم يعرف ذلك وقع الجهل، والصلح على المجهول لا يجوز، وهو قول أشهب قال بعض المتأخرين ومثل ذلك لو ترك داراً، فقال سائر الورثة للزوجة خذى خمسة عشر ديناراً عن كالئك وميراثك في الدار فلا يجوز لأنها لا تدرى ما يقع من الدار للعشرة التي هي الميراث إذا كان الكالئ خمسة وبالعكس، ولو قال لها خذى فى ميراثك وكالئك ثلاثة أثمان الدار أيضاً لم يجز لدخول المجهلة، لأن الوارث باع منها بعشرة ما لم تعلم مبلغه إذ لم يعرف ما يقع للعشرة، ذكر ذلك فى «الطرر»، فإن كان في التركة ذهب وفضة فلا يجوز صلحها إلا أن تأخذ عرضاً أو رقيقاً أو حيواناً وإلا فلا أو تأخذ قدر میراثها من العين أو أقل، وتسقط عنها في الباقي، ويكون ذلك منها هبة تفتقر إلى القبول والحيازة ولا يجوز لأحد من الورثة أن يصالحها بذهب أو ورق يدفعه إليها من عنده من غير التركة وإن كان مثل نصابها أو أقل، فإن لم يكن فى التركة عين فلهم أن يصالحوها بدنانير أو دراهم من عند أنفسهم، فإن كان فيها دين فلا يجوز ذلك إلا أن يكون عرضاً قبل حاضر مقر ويكون غير طعام من سلم، فإن كان الطعام من سلم فلا يجوز، فإن كان في التركة أحد النقدين وصولحت منهما بأكثر من نصيبها جاز، لأنها باعت بالزيادة على حظها
الكتاب — ص ٦٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.