العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
المنهى
٦٨٣
بيان: إن كان فى التركة دين فلا يجوز الصلح على اقتسامه، وإن كان الغرماء حاضرين مقرين بأن يخرج واحد إلى غريم وآخر إلى آخر وذلك قسم الذمم عنه، وكذلك الزرع المزروع والتمر فى الشجر لا يجوز الصلح على اقتسام ذلك فدادين أو خرما، ويبقى ذلك إلى أن يقبض لا يدخل في الصلح والقسمة مع الأصول فإن قبض شيئا من الدين بعض الورثة أو صالح على حظه فلمن شاء من الورثة الدخول معه وكذلك الزرع والتمر إذا قبض ذلك قسم كيلا، وكذلك إذا اصطلحوا جميعاً أو صالح أحد الورثة سائرهم بشيء ويبقى سائر التركة لهم، فإن كان في التركة دين على غائب أو سلم في طعام أو حيوان أو عرض غائب، فلا يجوز الصلح على ذلك حتى يحضر، ويقسم أو يقع الصلح عليه على وجه يجوز والعرض الناض والسلع.
فإن كان الصلح مع الزوجة على كالتها وميراثها.
أخذه
فيكتب فى ذلك: عقد توفى فلان فأحاط بميراثه زوجة فلانة وبنوه من غيرها
كذا،
فلان وفلان لا وارث له سواهم، وتخلف المتوفى للميراث عنه دار بموضع وأملاكا بموضع كذا ، ومملوكاً صفته كذا، وحيواناً بقراً أو غنماً، ودواب وطعاماً قمحاً عدد كيله كذا وأسباباً وأثاثا وذكرت الزوجة أن كالئها قبل زوجها وهو كذا باق لها قبله ويتنازعوا فى بعض ذلك ثم اصطلحوا على أن قبضت الزوجة عن كالتها عرض كذا وصار عندها راضية ،به ودفعوا لها من ميراثها كذا وكذا ديناراً قبضتها من سائر الورثة على حسب فرائضهم، ولم يبق عليهم لها دعوى ولا حجة في شيء من التركة ولا علقة يمين ولا وجه مطلب
الكتاب — ص ٦٨٣