٦٨٢
العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
أحد
فيه غبن فلا ينفذ، وهو محمول أبداً على السداد حتى يثبت خلافه، فإن قام يتعقبه نظر فيه السلطان فإن رآه سداد ،أمضاه وإلا فلا، وإذا فات الصلح الذى يقع بالحرام فسخ وصحيح بالقيمة.
والصلح فى التركة لا يجوز إلا بعد المعرفة بقدرها.
ويكتب فى ذلك عقد توفى فلان فأحاط بميراثة زوجه فلانة وبنوه منها فلان وفلان وفلان لا غير وتخلف ميراث عنه من الأصول كذا، ومن العروض كذا، وكان فلان من البنين قد ادعى أن أباه قد تصدق عليه بالدار بكذا، وفلان أيضاً قد ادعى أنه قد تصدق عليه بكذا وادعت الزوجة أن الموضع بكذا لها، وتنازعوا في ذلك وطال بينهم الخصام والتردد إلى الحكام إلى أن دخل بينهم من رغب الأجر والثواب وندبهم إلى الصلح، فاصطلحوا على أن سلموا لفلان في الصدقة المذكورة التى ادعاها النصف، ولفلان الثلث ويكون للزوجة من الموضع الذي ادعته كذا، ويكون سائر ذلك ميراثاً بينهم، وسلم كل واحد منهم للآخرين فيما ذكر أنه يكون لهم، واقتسموا المتروك على اختلافه وشتى أصنافه واستوفى كل واحد منهم حقه منه وتفاصلوا فيه مفاصلة تامة مطلقة عامة آتية على القليل والكثير التافه والخطير، وتساقطوا فيه الدعاوى كلها والأيمان والبينات والاسترعاءات كلها والاسترعاء فيها ما تكرر وتناهى، وجعلوا هذا بينهما فاصلاً وقاطعاً بعد اعترافهم بأن ما ظهر وهو المتروك بجملته، وأنه لم يغب أحد على شيء منه، فمتى قام أحد يطلب الآخر بمطلب بسبب
منهم
المتروك فهو باطل وعرفوا ،قدره وشهد عليهم بذلك في كذا.
الكتاب — ص ٦٨٢