العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٦٨٧

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام أرض فقال له أرباب الأرض: ما نعلم لمن باع منك هنا شيئاً ولكن خذ ما ابتعت به واذهب بلا خصام ففعل، فذلك لازم له ولا ينفعه الاسترعاء، فإن قالوا له بعنا ما ابتعت وإلا دفعناك عنه، ففعل، فإن ذلك لا يلزمه، وينفعه الاسترعاء إذا عرف دفعهم إياه وجحدهم شراء فإن ترك القيام بعد زوال التقية، ففى وثائق ابن الهندى» فى دار بين أخوين باعها أحدهما ممن له سلطان ومقدرة فاسترعى الأخ أن سكوته عن الكلام فى نصيبه وفي الشفعة لما يتوقعه من تحامل المشترى وإضزاره، فإن قام في فور زوال التقية قضى له بحقه وبالشفعة، وإن ترك القيام بعد زوال التقية عشرة أعوام أو نحوها فلا قيام له، قال ابن سهل وهذا عندى ضعيف لأن سكوته الأعوام بعد زوال التقية يدل على رضاه ولا أرى له اعتراضاً وإن لم يسكت إلا لعامين ونحوهما بعد زوال التقية وكان البيع وقع حينئذ، ومن بيع عليه ما له بحضرته ولم ينكر فليس له في البيع كلام قال: ورأيت لابن دحون أن المرأة إذا بيع عليها وهي حاضرة عالمة ولا عذر لها من حجاب أو بكورة فالبيع لازم لها إذا لم تتكلم وإن أقامت الأيام، وإن ترك القيام لعذر ثم زال ذلك العذر فلها القيام، وإن سكتت بعد شهر أو شهرين وإن طال تربصها بعد زوال العذر السنة ونحوها لم يكن لها قيام، قال: وهو كلام صحيح. وصلح الأب على ابنه أو ابنته اللذين فى حجره جائز، فإن كان شيئاً لا خصام فيه ولا دعوى فلا يجوز الصلح عليهما بأقل من حقهما، فإن فعل ذلك فلهما الرجوع على الوالدن قاله مالك ،وأصحابه ولا يكون صلحه لهما على وجه النظر والسداد، وكذلك صلح الوصى على الأيتام جائز ما لم يكن عليهم
الكتاب — ص ٦٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.