٦٨٠
العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
صالحه فى ذلك بإسقاط أو تأخير فإنما يفعله لإنكاره، ولأنه جحده حقه، وأنه مصر على طلب حقه فى ذلك وغير ملتزم لما يفعله من الإسقاط أو التأخير، وراجع فى تمام حقه متى ثبت له إشهاداً صحيحاً عرف قدره، وشهد على
إشهاده بذلك من أشهده به ويعلم إنكار المذكور لذلك، وبتاريخ كذا.
فإن لم يعرف الشهود الإنكار فلابد أن يثبت إنكاره ببينة وإلا لم يصح الاسترعاء وإذا أسقط الاسترعاء فى عقد الصلح سقط و لم يكن له به قيام، فإن استرعى، وقال: إنه أسقطه فهو على حقه، قال في «المجموعة» فلا ينتفع بذلك إذ لا استرعاء فى الاسترعاء، وفى كتاب «الاستغناء»: قال الموثق في غير الوثائق من عقد على نفسه قطع الاسترعاء فى الاسترعاء إلى أقصى تناهيه فإنما يفعله للضرورة إلى ذلك، وأنه قاطع بشيء من ذلك كله، وراجع في حقه فله ذلك، ولا يضره ما أشهد به على نفسه من قطع ذلك كله، والاسترعاء في كل ما يتبرع به الإنسان من صلح على إسقاط أو تحبيس أو عتق وشبه ذلك، وقوله:
مصدق فيه ولا يلزمه ما فعل من ذلك لأنه لو شاء لم يفعله، وكذلك الهبة.
وقال ابن رشد في مسائله المجموعة لو وهب هبة وكان قد استرعى فيها قبل ذلك لنفعه استرعاؤه إذ هو متبرع بذلك، واختلف في يمين الواهب في ذلك، ونزلت بإشبيلية فأخذ القاضى بقول من لم ير اليمين، وكذلك الطلاق إن استرعى فيه، فقال: إذا طلقت امرأتى فإنما أفعل ذلك خوفاً من السلطان بوجه يذكره ثم طلقها لم يلزمه ،طلاق، قاله ابن زرب في «مسائله»، وذكرها ابن سهل في مسائل العتق ولابن الفخار في ((المجموعة» خلال ذلك، وأنه لا ينفعه الاسترعاء في الطلاق، وفى «كتاب الجدار»، قال عيسى فيمن ابتاع شقصاً من
الكتاب — ص ٦٨٠