العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
٦٧٩
يغرمه المدعى عليه للمدعى ثم يوجد العبد أنه للمدعى عليه، ولا ينتقض الصلح بظهور العبد وإن وجد صحيحا إلا أن يوجد عنده قد أخفاه فحينئذ يأخذه المدعى، وفى «كتاب الغصب من «المدونة نظير ذلك ومن كانت له وثيقة بحق فضاعت فأنكره غريمه فصالحه ببعض الحق ثم وجدها فله الرجوع في بقية حقه، قال بعضهم وإنما يكون له ذلك إذا صالحه وهو يذكر أنه ضاع له، ولو سكت و لم يذكر ذلك كان كمن صالح وله بينة غائبة قد علم بها فيدخله القولان، وإذا استرعى فى الصلح على الإنكار فلا ينتفع به إن تمادى المنكر على إنكاره حتى تم الصلح إلا أن تقوم له بينة لم يسقطها فيكون في وجوب القيام بذلك له مع
الاسترعاء قولان
وفى سماع أبي زيد في رجل كان له دين على رجل فجحده وله بينة غائبة فاسترعى فى السر أنه إنما صالحه لأنه جحده حقه وأنه على بينته إذا حضرت أنه لا قيام له بالبينة ولا ينفعه الاسترعاء في ذلك، قال ابن أبي زمنين: ولم يبين في ذلك الغيبة، وفسر ذلك أصبغ، فقال: إن كانت الغيبة بعيدة نفعه الاسترعاء وإلا فلا، وأما إذا أقر بعد الصلح فإنه يرجع عليه كما تقدم، وإن لم يسترع باتفاق، قال بعضهم: وكذلك إذا أقر بعد الصلح وإن كان الطالب قد أشهد على نفسه بإسقاط البينة فله الرجوع عليه دون استرعاء، وإنما يحتاج إلى الاسترعاء إذا أنكر أو لا ثم صالح وهو مقر ، فهذا يحتاج إلى الاسترعاء، ويلزمه الاسترعاء ما لم
يسقطه.
ويكتب فى ذلك عقد أشهد فلان على نفسه إشهاد استرعاء واستحفاظ أنه كان ترتب له فى ذمته قبل فلان كذا وكذا، وأنه طلبه بها فأنكره، وأنه متى
الكتاب — ص ٦٧٩