العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٦٨٤

٦٧٨ العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام المذكور الثمن فى شركة فلان المذكور أو على أن قبض منه كذا وكذا دينار، وأبرأه منها، ولم يبقى لفلان فى ذلك دعوى ولا مطلب سوى ما ذكر وتساقطا في ذلك الدعاوى كلها والأيمان، وضروب البينات والاسترعاءات، والاسترعاء فيها ما تكرر ،وتناهى فمتى قام أحدهما على الآخر في ذلك بدعوى أو بمطلب بخلاف هذا الصلح فهو باطل، وشهد عليهما بذلك في كذا. بيان فإن استحق ما وقع به الصلح من يد المدعى أو الشيء المدعى فيه الذى وقع عليه الصلح، فإما أن يقع الصلح على الإقرار أو على الإنكار، فإن كان على الإقرار رجع كل من استحق من يده منهما شيء على صاحبه فيما أعطى من يده أو أخذ منه إن كان قائماً لم تحل أسواقه، وإن كان فات رجع بقيمة ذلك، وإن كان الصلح على الإنكار فإما أن يستحق الشيء المدعى فيه أو ما أخذه المدعى فى الصلح فإن استحق الشيء المدعى فيه، فذكر ابن عبدوس عن ابن القاسم: أنه إن كان للمدعى أن يقول : قد كانت لى بينة بحقى فدفعتها عنى بهذا الصلح حتى بادت ومنعتنى منفعتی، وروى عنه أصبغ: أنه قال: يرجع بما دفع ولم يفرق بين قرب ولا بعد وقال أصبغ من رأيه: لا يرجع فيما دفع قرب أو بعد، قال: وإنما يرجع فيما كان على الإقرار وإن كان الذي استحق ما أخذه المدعى في الصلح، فإن كان بحدثان الصلح انقضى الصلح ورجع في دعواه كما كان قبل الصلح، ف بعد طول من الزمان رجع بقيمة ذلك المستحق، وإن كان من ذوات القيم أو بمثله إن كان من ذوات الأمثال، لأنه يقول: قد كانت لى بينة فبادت ومنعتنى من حقى بالصلح، وفي سماع يحيى»: في الذي يدعى على رجل أنه سرق عبده فينكره المدعى عليه ويصطلحان على مال
الكتاب — ص ٦٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.