العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
٦٧٧
يجوز شيء من ذلك، وإذا كان لرجل على رجل دراهم فنسيا جميعاً وزنها ولم يعرفا كم هي فلا بأس أن يصطلحا فيها بذهب أو ورق أو عرض نقداً معجلاً، ويتحللان، فإن أجلاه دخله الخطر والدين بالدين، وكذلك من ادعى في دار أو ملك ولم يسم دعواه ما هي ربع أو خمس أو مقدار معلوم، فلا يجوز الصلح لأنه مجهول والصلح بمنزلة البيع، فلابد أن يسمى مقدار ماله فيها ثم يصطلحا بعد التسمية، وإلا فسد الصلح ذكر ذلك فى «المجموعة»، وفى «كتاب الشفعة» إن صالح رجل رجلاً في حق ادعاه عليه في داره ولم يسمه، فإن عرفاه جميعاً أو جهلاه جميعاً فذلك جائز، وإن عرفه أحدهما وجهله الآخر لم يجز الصلح كالبيع
نیم
عند مالك، ويجوز التحلل من الدعوى المجهولة على ما نصه في «المجموعة». ويكتب في ذلك عقد أشهد فلان وفلان على أنفسهما أن فلاناً منهما كان قد ادعى فى الدار التي بيد فلان بموضع كذا حقاً لا يعرف قدره ولا يبلغه، ولم يثبت له شيء من ذلك، وأنكر فلان ذلك من دعواه ثم إن فلاناً المدعى خشى أن يكون للقائم فيها علقة فتحلل من دعواه بأن دفع له كذا وكذا، فقبضها منه فلان، ورضى بها، وقطع دعواه فى الدار المذكورة وأسقط مطالبته في ذلك والبينات، وعلق الأيمان والاسترعاءات فمتى قام عليه واحد يطلب ذلك بشيء فهو باطل، وأشهد بذلك في كذا.
ويكتب في الصلح فى الخط المعلوم: عقد كان فلان قد ادعى أن الموضع أو الدار التي بيد فلان له فيها الربع الواحد وأنكر ذلك فلان، وترافعا بسبب ذلك إلى الحاكم، وطال بينهما الخصام ثم إنه دخل بينهما من ندبهما إلى الصلح الذى ندب الشرع إليه فانتدبا إليه واصطلحا على أن يكون لفلان من الموضع
الكتاب — ص ٦٧٧