العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٦٨٢

الي ٦٧٦ العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام وكذلك لا يجوز له أن يأخذ عنها ذهباً لأنه صرف غير ناجز ولا يأخذ عرضاً إلا معجلاً. ويكتب في ذلك: عقد دفع فلان إلى فلان عن الكذا ديناراً المترتبة عليه مؤجلة كذا وكذا، قدحاً من القمح أو شقة صفتها كذا أحضر ذلك ودفعه له فقبضه منه قبضاً ناجزاً، ورضى له بذلك، وبرئ بذلك فلان من الدنانير المذكورة ولم يبقى بينهما مطلب، وأشهدا بذلك فى كذا، فإن أنكر المطلوب الدنانير أو الدراهم فله أن يصالحه على بعضها من صفة معجلة أو مؤخرة. ويكتب في ذلك: عقد زعم فلان أن اله قبل فلان كذا وكذا ديناراً من وجه كذا، وأنكر فلان ذلك، وتخاصما فيه ثم اصطلحا على أن التزم له فلان النصف من ذلك أو الثلث يؤديه له لأجل كذا ورضى فلان ذلك، وتساقط الدعاوى في ذلك والأيمان، وأشهدا بذلك في كذا. ولا يجوز أن يصالحه باكثر منها إلى أجل لأنه يدخله الزيادة في السلف، ولا بدراهم من غر السكة التى طلبه بها مؤخرة كانت مثلها أو أقل أو أكثر، ولا يذهب إلا معجلاً وإن أنكر أن الذى ادعى قبله طعام وأنكر ذلك المدعى عليه، فإن كان من سلف فيجوز أن يصالحه بمثله من الطعام أو أقل منه من صنفه أو من غير صنفه، ولا يجوز بأكثر، ويجوز أيضاً بدنانير أو دراهم، ويكون ذلك كله معجلاً، ولا يجوز في شيء من ذلك التأخير وإن كان من سلم فلا يجوز أن يأخذ فيه إلا من صنفه وعلى صفة مصله أو أقل منه أو يرجع إلى رأس ماله، وذلك كله بشرط أن يدعى أن الأجل فى ذلك كله قد حل، فإن لم يحل فلا
الكتاب — ص ٦٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.