العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
٦٧٥
العيب لم يجز، وهو فى العروض دين بدين وفي الذهب صرف مستأخر، وفى الدراهم دراهم بأكثر منها إلى أجل وفى «المجموعة إذا ادعى رجل على آخر أنه غصبه ثوباً أو عبدا وما أشبه ذلك والعبد والثوب قائمان فيجوز أن يصالحه بدنانير أو دراهم أو بعرض من غير صنفه ويؤخر ذلك ولا يتعجله، وهو كالبيع سواء فإن كان المدعى فيه فائتاً لم يجز الصلح فيه إلا بما يتعجل قبضه مكانه لأن قيمة الشيء المغصوب أو مثله قد صار دينا على الغاصب فلا يقبض عن ذلك إلا ما يتعجل قبضه إلا أن يصالح عن ذلك بمثل قيمة الشيء المغصوب دراهم ويؤخره، فيجوز ذلك ولا يصالحه عن ذلك بدنانير مؤجلة لأن الأشياء المستهلكات إنما تقوم بالورق ولا يجوز الصلح فيما فات منه أصلاً حتى يعرف قيمة الشيء المغصوب الغائب ويجوز إذا كان قائماً، وإن لم يعرف قيمته، وإذا ادعى رجل على آخر أن له قبله دنانير أو دراهم وأقر له بها وأراد أن يصالحه عن إسقاط بعضها فإن كانت حالة جاز.
جملة
ويكتب فى ذلك عقد أشهد فلان على نفسه أنه أسقط عن فلان من الدنانير المترتبة له قبله حالة النصف أو عدد كذا إسقاطاً أبدياً لوجه الله تعالى أو صلة له، وقبل ذلك فلان والتزم له دفع الباقى حالاً أو لأجل، كذا باتفاقهما على ذلك، وشهد عليهما بذلك في كذا.
وهذا الإسقاط لازم كما تقدم وحيازته قبوله ولا رجوع فيه وإن كانت الدنانير أو الدراهم مؤجلة فلا يجوز له أن يسقط عنه منها شيئاً قبل الأجل ويعجل له الباقي فإن وقع ذلك ولم يعلم به إلى الأجل فله أن يأخذ بقية حقه،
الكتاب — ص ٦٧٥