العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٦٨٠

٦٧٤ العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام يتعين شيء من ذلك، والإحسان وهو ما يعطيه المصالح من غير الجاء، فمتى تعين أحد هذه الأبواب روعيت فيه شروط ذلك الباب لقوله عليه الصلاة والسلام «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حراماً أو حرم حلالاً (۱) وقال بعضهم: الصلح إما أن يكون معاوضة فيعتبر فيه ما يجوز ويمتنع في البيوع، وإما أن يكون اسقاط الحق أو بعضه أو إبراء منه فيعتبر فيه ما يحل ويحرم في ذلك من ضع وتعجل وشبه ذلك. لأنه وأما الصلح على العيب، فإن ابن القاسم يرى أن ذلك بيع ثان بعد فسخ الأول فيعتبر ما يحل ويحرم فى ذلك من بيع وسلف وشبه ذلك، وأشهب يرى أن البيع الأول باق، وما وقع الصلح به عوض عن الإسقاط فيعتبر ما يحل ويحرم في ذلك من سلف جرنفعاً، وشبه ذلك فمن اشترى عبداً بمائة لم ينقدها فصالح عن عيب فيه بعشرة مؤخرة إلى أجل ويأخذ التسعين، فذلك جائز عند ابن القاسم مستأنف مؤجل، وغير جائز عند أشهب لأنه أخره بالعشرة ليسقط بيع العيب فهو سلف جرنفعاً، فإن كان نقدها وصالحه بالعشرة إلى شهر لم يجز عند الخامس لأنه اشترى العبد حينئذ بتسعين وأخر العشرة فهو بيع وسلف، وجاز عند أشهب لأنه عوض عن العيب، فإن دفع إليه العشرة جاز ذلك عندهما باتفاق، وكذلك إن صالحه بعرض معجل وكذلك إن بقيت إلى مدة من غير شرط فذلك جائز، وهذا إذا كان العبد ،قائما، فإن مات العبد فصالحه على أن يؤدى له دنانير أو دراهم أو عروضاً نقد أجاز ذلك، فإن كان ذلك إلى أجل فلا يجوز إلا أن تكون مثل قيمة العيب أو أقل منها فإن كان ذلك أكثر من قيمة (1) سبق تخريج الحديث.
الكتاب — ص ٦٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.