العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
٦٧٣
ببعض حق وينكر بعضه فهو كالصلح على الإقرار، وكذلك إن كان عن سكوت من المطلوب فهو جائز وحكمها حكم الإقرار، ويجوز فيهما ما يجوز فيه، ويمتنع فيهما ما يمتنع هنالك. وأما المكروه الذي ليس بحرام فهو جائز ويمضى قاله مطرف ،وغيره وقال ابن الماجشون يفسخ على القرب ويمضى إذا طال قال ابن حبيب ويقول مطرف أقول، وإذا وقع الصلح على وجه يسوغ فلا يجوز للمتعاقدين نقضه وإن حاولاه وذهبا إلى ذلك ويجبران على إمضائه، فإن وقع الصلح على الإنكار ثم أقر المنكر بما أنكره بعد الصلح فلصاحبه نقض الصلح والرجوع إلى طلب حقه بلا خلاف فإن ثبت ذلك له ببينة لم يعلم بها، ففى «المدونة» له نقض الصلح والرجوع فى طلب حقه، قال بعضهم: وذلك بعد أن يحلف أنه لم يعلم بها وتكون يمينه بعد قبول الحكم لهما، وقيل: لا رجوع لهما وإن كان عالماً بها، فقيل له الرجوع أيضاً ما لم يصرح بإسقاطها، وقيل: لا رجوع له صرح بإسقاطها أم لا إلا أن تكون بعيدة، ويشترط القيام بها متى حضرت فله ذلك باتفاق قال ابن مغيث والصلح على الإقرار اتفق المسلمون على جوازه وتنازعوا فى جوازه على الإنكار وممن منع منه الشافعي وابن أبي ليلى رضى الله تعالى عنهما قالوا لأنه يقع على حال لا يجوز فيها صلح، وأجاز ذلك مالك رضى الله تعالى عنه وجميع أصحابه وبه مضى العمل وما أسقط في الصلح على وجه الإنكار فلا يحل للظالم، وما أسقط على وجه الإقرار فهو لازم سائغ لمن أسقط له ولا رجوع فيه للمسقط. والصلح دائر بين خمسة أمور البيع إن كان المعاوضة على أعيان والصرف إن كان فيه أحد النقدين عوضاً عن الآخر، والإجازة إن كانت عن منافع ودفع الخصومة إن كان لم
الكتاب — ص ٦٧٣