العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٦٧٨

٦٧٢ العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام المبتاع: بعتني وأنت رجل فالبينة على البائع انه باعها وهو غلام والبيع جائز حتى يفسده البائع، فقال له رجل: إن مالكاً قال: القول قول البائع فلم يلتفت إليه، والكوفيون يقولون مثل قول الإمام مالك، وإذا أقر الرجل بوديعة وادعى دفعها فإنه يصدق في ذلك، ولو أقر بدين إلى رجل كان القول قوله إلا أن يأتى بمستنكر من الأجل، وقيل: إن القول قول المقر له ويحلف أنه حال ويأخذه، والأول أصح لأنه لو شاء لم يقر. فصل والصلح جائز باتفاق، قال رسول الله : «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حلالاً (1) حرم وهو على نوعين على الإقرار وعلى الإنكار. فأما الصلح على الإقرار فيعتبر فيه ما يحل ويحرم باتفاق كان من باب المعاوضة أو غيرها، وهو عند وأما الصلح على الإنكار فهو كذلك على المشهور المعلوم من أقوال العلماء أصبغ من باب المعروف فيجيزه، وإن وقع حراماً، قال: لأنه وإن كان حراماً في حق المدعى فهو هبة في حق المدعى عليه المنكر فيجوز منه ما يجوز في الهبة والمعروف، وليس العمل على قوله قال القاضي أبو الفضل عياض في «التنبيهات»: وإذا وقع الصلح من دعوى على إقرار وإنكار مختلط كمن يقر (1) رواه الترمذى في ((السنن)).
الكتاب — ص ٦٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.