العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٦٧٧

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام - ۶۷۱ أنه قد في «الكافي»: فإن شهد لرجل على آخر بثمن سلعة باعها منه ودفعها إليه ولم يقفوا على مقدار الثمن، قيل له: أقر بما يثبت مما يشبه ثمن السلعة وأحلف عليه، فإن أبى حلف المدعى على ما يشبه ثمن السلعة واستحق ذلك، وفي كتاب ابن حبيب فيمن كان له دين فشهد عليه أنه قبض منه شيئاً لم يسمه الشهود أنه يحلف على ما يسمى من ذلك إن أقر بشيء، وإن أنكر حلف، فإن نكل لزمه الجميع، وبهذا أخذ ابن حبيب وقال ابن الماجشون: الشهادة ساقطة حتى يسمى الشهود ذلك الشيء، وقال أصبغ مثله : وإذا أقر الرجل وهو بالغ عاقل كان استهلك لرجل مائة دينار فى حال صغره أو جنونه غرمها لأن هذه أحوال يثبت معها حكم لزوم المال بالاستهلاك كما لو قامت له البينة بذلك لزمة الغرم، وكذلك الإقرار يلزمه ما يلزمه بالبينة، وإذا قال رجل لآخر: أقررت لك بألف درهم وأنا صبى وقال الطالب بل أقررت لى وأنت رجل فعند ابن القاسم أن القول قول المقر مع يمينه ولا شيء عليه قال أهل العراق: وكذلك لو قال: أقررت لك في نومى أو قبل أن أخلق كان ذلك كله باطلاً في قول ابن القاسم وأهل العراق، ولا يلزمه عندهم شيء من ذلك وبه الحكم، وقال سحنون يلزمه ما أقر ويعد ذلك منه ندما، وإذا قال: أقررت لك بألف درهم وأنا ذاهب العقل من برسام نظر فإن كان يعلم أن ذلك أصابه صدق، وإن لم يعلم أن ذلك أصابه لم يصدق، وذلك قول أهل المدينة وأهل العراق. . وفي «مسائل ابن الحاج: إذا قال غصبتك ديناراً وأنا صبى، وقال الآخر: بل غصبتنيه وأنت بالغ فالقول قول المغصوب منه، وأنه يلزمه الغرم لأن الصبي يضمن في ماله جميع ما أفسد وأتلف وإذا قال بعتك دارى وأنا غلام، وقال
الكتاب — ص ٦٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.