٦٧٠
العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
ويكتب في ذلك: عقد حضر شهوده موطناً من أوله إلى آخره سمعوا فيه فلانا يقول: إن قبله لفلان كذا من وجه كذا، ووعوا ذلك من إقراره وتحققوه، وقيدوا على ذلك شهادتهم فى كذا، ويعرفون من ذكر في التاريخ فإن كان المقر قد تكلم بكلام قبل ذلك أو بعده فأتى الشاهد بسماعه فلا ينبغي أن يشهد إذ لعله كان فيه ما يبطل ما سمع، ولا تقبل في ذلك شهادته، وإن كان الإقرار بمجلس القاضي فلا إعذار فى الشهود بوجه وقد تقدم ذلك.
حتى يضطره
ومن أقر في دار في يديه أن لرجل فيها حقاً ولم يسمه فإنه يجبر أن يسمى من ذلك ما شاء، ويحلف إذا ادعى الطالب أكثر من ذلك، وكذلك إن أقر بحق في أرض أو عبد أو ثوب في يديه فإن تمادى على الإنكار سجن السجن إلى الإقرار، فإن فسر الحق فى الدار يجذع أو باب، فقال سحنون مرة: يصدق ثم رجع فقال: لا يصدق فال الأبهرى وإذا شهد الشهود على رجل بحق لا يعرفون عدده فاليمين على المدعى عليه فإن أقر بشيء أحلف وبرئ لأن الشهود لم يعينوا شيئاً ولا حدوده فشهادتهم مجهولة، ولا يحكم بها، ولو قالوا: نشهد بدنانير ولا نعرف عدتها جعلت ثلاثة ثم حلف على شهادتهم لجواز أن تكون أكثر من ذلك بخلاف إذا شهد على رجل أن قبله حقاً لا يدرون كم هو فإنه لا يجب على المدعى عليه إلا اليمين بخلاف الدعوى وشهادتهم ساقطة، وكذلك إذا شهد على رجل أن قبله مائة دينار لرجلين ولم يعرف الشهود لمن هي منهما وهو منكر فلا يلزمه شيء ويحلف ما لهما عنده شيء إن ادعى ذلك ولم يقر وسقطت الشهادة عنه، وهو بمنزلة العتق لو شهد أنه أعتق أحد عبديه هذين ولم يعينا من هو منهما وانكر ذلك السيد فلا شهادة لهما، قال أبو عمر
الكتاب — ص ٦٧٠