٦٦٩
العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
كالإقرار كالسكوت عن البيع والهبة وروى عن ابن القاسم فيمن قال لرجل فلان الذى فى منزلك ساكن لم أسكنته؟ فقال: أسكنته بلا كراء والساكن يسمع ولا ينكر ولا يغير هل يقطع سكوته دعواه إن ادعى المنزل، فقال: لا يقطع ذلك دعواه إن ادعى المنزل له فهو على حقه ولا يحلف لأنه يقول ظننت أنه لاعبه وقال: فيمن سئل عند موته هل عندك لأحد شيء؟ فقال: لا، فقيل: ولا امرأتك؟ فقال: لا والمرأة ساكتة لا تذكر حقها، فإنها تحلف أن حقها عليه وتأخذه إن شهدت لها به بينة ولا يضرها سكوتها. ويكتب شجرة إلى سحنون فيمن أوصى بعتق أمته وهي حاضرة ساكته
کو تھا،
تسمع لا تدعى الحرية فلما مات الموصى قالت إنها حرة فلا يضرها قال ابن رشد في «البيان له واختلف في السكوت هل يكون إذناً بالشيء وإقراراً به أم لا؟ على قولين مشهورين فى المذهب منصوص عليهما لابن القاسم
في غير ما موضع أحدهما: أنه إذن، والثاني: أنه ليس بإذن وهو الأظهر إلا ما يعلم بمستقر العادة أنه لا يسكت عليه إلا راضياً به كالذى يرى حمل امرأتهمه فلا ينكر ويسكت ثم ينكر بعد ذلك، واختلف فى الشهادة على الإقرار، فقيل: لا تسوغ الشهادة حتى يشهدهم المقر، وقيل: يشهد الشهود بما سمعوا وإن لم يشهدهم المقر إذا استوعبوا المجلس بكامله ولم يفهم من كلام المقر شيء ويحكم عليه بذلك، وهذا الذي جرى به العمل.
الكتاب — ص ٦٦٩