العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٦٧٤

٦٦٨ العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام مساق حديثه لهم على وجه الشكر لمن أسلفه وقضاه من أمر قد مضى أو غير ذلك من الحقوق ثم قام المقر له فقال لم أقبض فلا يلزمه هذا إذا جرى على هذا الوجه، ولا ينبغى لقوم أن يشهدوا به فإن جهلوا ونقلوه على جهته ومسافه لم ينبغ للسلطان أن يأخذ بذلك، وقاله مالك، وجميع أصحابه، وأخبرني أصبغ عن ابن القاسم عن مالك رضى الله تعالى عنه مثله فيما طال زمانه أو قرب، وقال عن ابن الماجشون فيمن قال لقوم أسلفنى فلان مائة دينار فقضيته إياها أنه مصدق ولو قال ذلك عند السلطان لم يصدق إلا ببينة، و الفرق بينهما أن ما كان من أمر جره الحديث والإخبار على وجه الشكر أو الذم فلا يؤخذ به أحد بخلاف إذا تقاعدا عند السلطان، فقال: أسلفنى وقضيته فلا يصدقن وروى سحنون عن ابن القاسم فيمن قال كان لفلان على دينار فأساء تقاضيه فلا جزاه الله خيراً، فقال المقر له: ما تقاضيته منه قال فيغرم المقر بخلاف الذي يقر على وجه الشكر، وكذلك ذكر ابن سحنون عن أبيه عن ابن القاسم فيمن قال لقوم اشهدوا أن لى على هذا الرجل كذا والرجل ساكت ولم يسأله الشهود عن شيء فلما طولب أنكر ، قال هذا يلزمه لسكوته ومن زرع أرض رجل وادعى أنه اكتراها وربها ينكر فإنه إن علم ربها بها حين زرعها فلم ينكر فليس له إلا ما أقر به مع يمينه إن كان يشبه كراء مثلها، وكذلك من كان له دين على تركة فقسمت التركة وهو حاضر ساكت فذلك يبطل دعواه في الدين، ذكره ابن حبيب عن مطرف ولابن القاسم مثله، قال مطرف إلا ان يكون له عذر أو لم يجد عقد أو خوف سلطان أو شبه ذلك فإنه يحلف أنه ما كان تركه للقيام إلا لما يذكر ويأخذ حقه، قال بعضهم: فهذه المسائل التي يكون السكوت فيها
الكتاب — ص ٦٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.