العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
٦٦٧
فلان من الحقوق الواجبة من الضمانات والديون وإن قال: لا حق لى عنده أو قبله برى من الضمانات والأمانات، ومن سئل عن شيء، فقال: هو لفلان لم يلزمه بهذا الإقرار شيء بخلاف إذا قال بعته من فلان أو وهبته لفلان، فإن ذلك لازم له، وفى كتاب «الاستغناء»: إذا قال الرجل في شيء يعرف له هذا كرم ولدى أو دابة ولدى فليس بشيء، ولا يستحق منه شيء للابن صغيراً كان أو كبيراً إلا بإشهاد بصدقة أو عطية او بيع، وكذك المرأة، وقد يكون هذا كثيراً في الناس فليس هذا بشيء فى الولد ولا الزوج وفى «العتبية» وكتاب «ابن الموان قال أشهب عن مالك فيمن اشترى مالاً فسأل الإقالة، فقال: تصدقت به على ابني فلان ثم مات الأب فلا شيء للابن بهذا ، وليس بقاطع، قال عنه ابن القاسم: وكذلك إذا سئل أن يكرى متزله من رجل فقال هو لابنتى حتى أشاورها ثم مات فقامت الأبنة، فإنه لا ينفعها ذلك إلا أن تكون حازت ذلك بصدقة ببينة وكذلك إن كانت صغيرة في حجره، وكذلك إن سأله ابن عمه أن يسكنه متزلاً أو غير ذلك مما يكون على وجه الاعتذار فلا يلزمه وروى عيسى عن ابن القاسم فيمن قيل له: أتبيع جاريتك فقال : هي لزوجتي أو لرجل أجنبي ثم يدعى ذلك من أقر له في حياته أو بعد موته فلا شيء لهما إلا أن يأتيا ببينة عليه بصدقة أو هبة قد حيزت ومن أقر على وجه الشكر فقال: أشهدوا أني قبضت من فلان مائة دينار كانت لى عليه وأحسن قضائي جزاه الله خيراً، فقال الدافع: أسلفته إياها وما كان له على شيء، فروى عيسى عن ابن القاسم في «العتبية»: أن الذي قال أسلفته مصدق إلا أن يأتى الآخر ببينة وأنه كان يتقاضاه في دينه قبل ذلك، وقاله المخزومى، وقال ابن حبيب فى كتابه من أقر بحق عند قوم في
الكتاب — ص ٦٦٧