العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٦٧٢

٦٦٦ العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام القاسم وأصبغ لو أقر لك باثنى عشر ديناراً فثبت قبضك تسعة دنانير بينة وإقرار وله بينة بأداء ثلاثة فزعمت أنها التسعة فالقول قوله بأنها سواها، ويبرأ من من الجميع، وقال عيسى في كتاب الدعوى والعلم»: لو شهد رجلان أن رجلاً أشهدهما يوم السبت بمائة دينار لرجل وشهد آخر أشهدهما يوم الاثنين بمائة دينار لذلك الرجل أنه إن أقر المشهور عليه بشهادتهم وزعم أنها مائة واحدة أشهد بها يوماً بعد آخر حلف على ذلك وصدق إلا أن يكون أشهدهم في صكوك مختلفة أو يكون الشهود عليه في الأيام الثلاثة رجلين لا غير، فيحلف طالب الحق ذلك أو يكون اثنان شهدا أنه أسلفه إياها بحضرتهما في يوم أنها وقبضها لنفسه في يومين وشهد آخران بمثل ذلك ليوم آخر وشهدوا كلهم من بيع، وسمى كل رجل سلعة غير الأخرى فيعرف بذلك أنها ثلاثمائة وإلا ،فيمينه، وتكون مائة ،واحدة فقال والدليل على هذا فى رسم بعدها إذا ادعى رجلا على رجل بمائة دينار فأقر له بها وادعى القضاء فأتى بشاهدين أنه قبض منه خمسين وبشاهدين آخرين أنه قبض منه خمسين، فقال صاحب الحق: هي خمسون واحدة قبضتها من المائة وأشهدت له بها قوماً بعد قوم، قال ابن القاسم: هي خمسون واحدة إلا أن يكون أشهدهم في براءتين وانظر في رسم الرطب في شريكين تحاسبا فكتب أحدهما لصاحبه براءة من آخر حق له قبله ثم جاء بذكر حق آخر لم يقع اسمه في البراءة، فادعى أنه قد دخل في البراءة، فقال: يحلف ويبرأ وفيه فيمن كان عليه دين فكتب براءة من ذكر حق له قبله ثم جاء بذكر حق لا يعلم أقبل البراءة هو أم بعدها، فإن كان حياً حلف وبرئ، وإن كان ميتا فلا شيء عليه، وفى «الكافي» لأبي عمر من قال: لا حق لى على لأن أبرئ
الكتاب — ص ٦٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.