٦٦٥
العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
إقراره بقتل الخطأ وما فيه ثلث الدية من الجراح فلا يلزم وما كان دون الثلث لزمه فى ماله، وما أقر به من ولد استلحقه والولد صغير أو كان كبيراً فصدقة فهو لاحق به وأما إقراره بأخ أو ابن عم ونحوه فلا يوجب ذلك النسب ويوجب له الميراث قال أبو عمر فى «الكافى»: وكل من أقر لوارث أو لغير وارث في صحته بشيء من المال والديون والبراءة وقبض أثمان المبيعات، فإقراره جائز عليه لا يلحقه فيه تهمة ولا يظن به توليج والأجنبي والوارث في ذلك سواء، وكذلك القريب والبعيد والعدو والصديق في الإقرار في الصحة سواء، ولا يحتاج من أقر وأشهد على نفسه في الصحة ببيع شيء، وقبض ثمنه إلى معاينة قبض الثمن إلا أن يكون المقر له ممن يعرف بالقهر والإكراه والتعدى، ويأبى من غير ذلك ممن يعرف به صحة تهمة فيلزمه اليمين حينئذ بأنه دفع من الثمن ما شهدت به بينته ويصح الإقرار للعبد وللحمل، وإذا أكذب المقر له المقر فيما أقر به بطل ثم لا يصح له إلا بإقرار آخر. ويصح بالمجهول فإن قال: له على شيء قبل تفسيره وإن كان قليلاً ويسجن حتى يفسر. إذا أقر رجل لآخر بمائة دينار في موطن وأشهد له شاهدين ثم أقر له فى موطن آخر بمثلها وأشهد له شاهدين فقال المطلوب هى مائة دينار واحدة وقال الطالب هي مائتان، فإن كان الإقرار فى غير كتاب بذكر حتى فإنه إقرار واحد يؤخذ بمائة واحدة في قول سحنون، وفى قول غيره يؤخذ بمائتين، وفرق أصبغ في ذلك، فقال: إن كان المال الذي أقر به آخراً أقل من الأول حلف المطلوب كان أكثر من الأول فإنهما ،مالان، وذكر سحنون أن قول مالك اضطرب في هذه المسألة والذى رجع إليه أن القول قول المطلوب وهو الأولى وعن ابن
ا كان القول قوله، وإن
الكتاب — ص ٦٦٥