أن
العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
إلا من الإثبات لا غير ولا يمكنون من الخصومات وظاهر الروايات أن الأجنبى لا يمكن من شيء، قال ابن رشد وما قبض وكيل الوكيل من مال موكل موكله فيلزمه دفعه إلى من أراد قبضه منه من موكله أو صاحب المال، وليس له يمتنع من ذلك ويبرأ بدفعه لمن دفع منهما، ومن وكل وكيلاً على النظر في غلاته وماله وغاب ثم قدم وقد مات الوكيل حلف المكترون لحوانيته ودوره وكان القول قولهم، ورجع به فى مال الوكيل إلا أن يذكر لذلك شيئاً قبل موته من تلف أو إنفاق يعرف، وكذلك الوصى، وإذا شهد شاهدان بمعرفة الوكالة ولم يبينا في شهادتهما أن الموكل أشهدهما به فشهادتهما ساقطة لا يعمل بها.
فصل
والإقرار بالمال وغيره لازم إذا لم يكن تحت الإكراه والخوف، قال ابن عبد الحكم والإقرار على أضرب فمنه ما يلزم المقر فى بدنه ومنه ما يلزمه في ماله ومنه ما يلحق به النسب، ومنه ما يظن به عن فعله مما يوجب أمراً على غيره وغير ذلك من الوجوه، فكل ما أقر به المرء على نفسه وهو طائع غير مكره ولا خائف ولا متهدد فما أتلفه على غيره من عين أو عرض أو جرح عمد يقاد منه أو لا يقاد منه من المتألف أو بمداينة أو ضمان وشبه ذلك فذلك يلزمه، وما أقر به على نفسه مما يلزمه في بدنه قصاص أو عقوبة أو حد يجب للآدميين، فذلك يلزمه، ولا ينفعه الرجوع عنه، ومنه ما يلزمه ما لم يرجع عن إقراره مثل حد الزنا والسرقة، فيقال: إذا رجع عما الله في ذلك ويلزمه ما للآدميين من مال أو من صداق في غصب امرأة وما أقربه على فعله مما يوجب أمراً على غيره مثل
الكتاب — ص ٦٦٤