العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٦٧

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام وجود الولى فإن كان ممن له الإجبار كالأب لم يجز، وإن أجازه وإن لم يكن له الإجبار فإما أن تكون ذات قدر أو دنية فإن كانت ذات قدر فقال مالك: ما فسخه بالبين ولكنه أحب إلى، وتوقف إذا أجازه الولى بالقرب، وقال ابن القاسم: له إجازة ذلك ورده ما لم يبن، وفى «المدونة»: إن دخل بها عوقبت المرأة والزوج والمنكح والشهود إن علموا وإن كانت دنية ففيها قولان: أحدهما: أن النكاح ماض مطلقاً، والثاني: كذات القدر. إنكام المولى وليته من نفسه أو الوصى من قبل الأب تقول في البكر: هذا ما أصدق فلان زوجة فلانة أصدقها كذا وكذا نقداً وكالثاً النقد منه كذا برسم الحلول على الزوج إلى أن يبرأ منه بالبيان الواضح، والكالئ كذا مؤخراً إلى أجل كذا ثم تقول أنكحها من نفسه بإذنها ورضاها فلان الزوج المذكور إذ هو ابن عمها وهى بكر بالغ فى سنها يتيمة مهملة خلو من الزوج، وعدة الوفاة حل للناكح بعد الاستثمار الواجب، وشهد على الناكح المنكح فلان المذكور بما فيه عنه من أشهده به ،وعرفه، وبحال صحة وجواز، وحضر استثمار الزوجة وشاهدها سافرة عن وجهها صامته صمتا يفهم منه الرضا بعد أن أعلمت بالناكح والمهر، وأن إذنها صماتها فصمتت راضية به، وفي تاريخ كذا. وتعقد في الثيب ما نصه : أصدق فلان زوجة فلانة كذا وكذا نقداً، وكالئاً النقد منه كذا قبضته وأبرأته منه، والكالئ كذا مؤخراً إلى أجل كذا، ثم تقول:
الكتاب — ص ٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.