العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٦٨

٦٢ العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام أنكحها من نفسه بإذنها ورضاها وتفويضها ذلك إليه فلان الزوج المذكور إذ هو ابن عمها لحاً، وهى ثيب مالكة أمرها خلو من الزوج والعدة حل للنكاح، وشهد على الناكح المنكح فلان المذكور والزوجة فلانة المذكورة بما فيه عنهما من أشهداه به وعرفهما وبحال الصحة والجواز وفى كذا. وتعقد فى الوصى ما نصه: هذا ما أصدق فلان زوجة فلانة البكر في حجره وولايته أصدقها كذا وكذا نقداً وكالئاً النقد منه كذا بالحلول إلى أن يبرأ منه بالبيان الواضح والكالئ كذا مؤخراً إلى أجل كذا ثم تقول: أنكحها من نفسه فلان الزوج المذكور إذ هو الناظر عليها بعهد أبيها إليه أو بتقديم القاضي إياه على النظر لها وهى بكر بالغ فى سنها يتيمة في حجره كما ذكر وولايته خلو من الزوج والعدة حل للنكاح بعد الاستثمار الواجب، شهد على الناكح المنكح الزوج المذكور بما فيه عنه من أشهده به وعرفه وبحال صحة وجواز وحضر الاستثمار ويعلم صحة الإيصاء والسداد لليتيمة فى هذا النكاح وفي تاريخ كذا، وتعقد في الثيب نحو ما تقدم. بيان: لا يصلح بالزوج أن يدخل بزوجته حتى يقدم لها معجل صداقها أو مقدار ربع دينار منه، فإن رضيت بالدخول دون أن يقدم لها شيئاً من صداقها فهو مكروه وليس بحرام، وإن ذهب هذا الزوج إلى دفع النقد والبراءة منه فله ذلك بأحد ثلاثة أو - جه: أحدها: أن يبتاع لها به أسباباً من جهازها إن كان عيناً، ويدفع ذلك للزوجة بمحضر الشهود، وتقبضها منه بالمعاينة وسواء كان الدفع في بيت البناء أو غيره،
الكتاب — ص ٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.