العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
في ذلك بقرطبة فأجاز ذلك جماعة من الفقهاء إن تقدم على عقد نكاح محضونتها، ومنع ابن الطلاع ذلك وابن حمدين، وقد تقدم ذلك.
برسم
فصل
وتعقد في إنكاح الأجنبى للدنية المسكينة التي لا ولى لها على ما جرى به العمل ما نصه: هذا ما أصدق فلان زوجته فلانه أصدقها كذا وكذا نقداً وكالئاً الحلول، والكالئ كذا مؤخراً إلى أجل كذا، ثم تقول في النقد منه كذا البكر : أنكحه إياها جارها فلان وهى بكر بالغ فى سنها يتيمة مهملة لا ولى لها حاضر ولا غائب لضعفها وعجزها عن إتيان السلطان وإقامة البينة على حالها، وتبنى على ما تقدم.
وتعقد فى الثيب أنكحه إياها بإذنها ورضاها وتفويضها ذلك إليه فلان بن فلان الفلاني لضعفها وعجزها عن إثبات السلطان وإقامة البينة على حالها وهى ثيب مالكة أمرها خلو من الزوج والعدة حل للنكاح، وتبنى على ما تقدم في التي زوجها أخوها أو عمها في البكر والثيب.
بيان أجاز مالك أن يعقد الرجل الصالح نكاح المرأة الأجنبية الدنية مثل المسكينة والمعتقة والإسلامية وإن كان منها أجنبياً إذا لم يكن لها ولي، وسواء كان في البلد سلطان أو لم يكن إذا لم تصل إليه إلا بشقة، وهو الذي قاله ابن القاسم فى «المدونة»، وجرت به الفتوى والعمل وروى أشهب عن مالك أن الدنية وغيرها سواء لا يزوجها إلا ولى أو سلطان فإن زوج المرأة أجنبى مع
الكتاب — ص ٦٠