العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٦٦٧

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام لأنه ٦٦١ فقال: سلف أو وديعة لم يقبل قوله إلا ببينة، وكذلك أيضاً يصدق فيما ادعى تلفه إذا ادعى ذلك بوجه شبهة ولم يكن منه تضييع ولا تفريط مع يمينه على ذلك، والموكل مطالب بما يلزمه، فإن باع سلعة بثمن قبضه وضاع عنده ثم ردت عليه بعيب فيرجع على الموكل بالثمن وعليه أداؤه وله أخذ الضمان إذا وكله على البيع من التوثق للأمر، فإن أخذ رهناً فضاع عنده فضمانه منه إلا أن يعلم به الآمر ويرضى به فيكون ضمانه ويرضى به فيكون ضمانه من الآمر، وإذا ضيع الوكيل الإشهاد على من باع منه سلعة أو دفع له ديناً فقبض ذلك فهو ضامن، وكذلك من أبضع معه شيئا ليوصله إلى عياله أو غيرهم فزعم أنه دفعه وأنكر ذلك المبعوث إليه فهو ضامن حتى يقيم البينة على الدفع، وهذا سبيل من بعث معه بشيء إلى قريب أو بعيد، وقال أصبغ عن ابن القاسم: القول قول الأمر والمأمور ضامن ثم لا رجوع له على القابض وقال ابن الماجشون له أن يرجع عليه إذا أخذ منه وقال ابن القاسم: القول قول المأمور قال ابن رشد في كتاب (البيان) له: إذا اختلف الآمر والمأمور فإن القول قول المأمور فى قول أشهب، وهو قول ابن القاسم أيضاً، وروايته عن مالك فى «المدونة»، وقد روى عن مالك أن القول قول الآمر، ذكر ذلك أصبغ فى «نوازله»، وأن ذلك كان قوله الأول ثم رجع عنه، فإذا دفع إليه سلعة ليبيعها فباعها بما يشبه وادعى الأمر أنه أمر ببيعها بأكثر فإن القول قول المأمور إلا أن تكون السلعة قائمة لم تفت فيكون القول قول الأمر، وكذلك إذا أمره بشراء شيء فى صنفه أو صفته أو غير ذلك فالقول قول المأمور، وكذلك إن أمره بالدفع إلى فلان وقال المأمور إلى غيره، فالقول قوله، قال : فإذا قال صاحب المال : أمرتك أن تشترى لى به كذا، وقال المأمور: أمرتني
الكتاب — ص ٦٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.