٦٦٠
العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
بدفعه إلى الذى يوجهه بالكتاب فقال الذى قبله الحق أعرف الكتاب وهو خطه ولكنى لا أدفع لك شيئاً فذلك له ولا يحكم عليه بدفعه ولا يبرئه إن أنكر صاحب الكتاب، وكذلك لو قال: أمرنى أن أدفع إليك ذلك ولكن لا أفعل لأنه لا يبرئه ذلك إن أنكر الذى له المال أو مات ورأيت لسحنون أنه يقضى عليه بذلك لإقراره بأمر صاحب المال له من «أحكام ابن سهل
وفي «مسائل ابن الحاج فيمن كان عليه حق لرجل فجاء رجل، فقال: وكلنى صاحب الحق على قبضه منك وصدقه الذى عليه الحق في أنه وكيله ولم يكن على الوكالة بينة فالصحيح عندى أن الذى عليه الحق لا يجبر على تسليم ذلك إلى الوكيل، ولست أعرفها منصوصة في المذهب، وبذلك قال الشافعي الله تعالى عنه والوكيل أمين كان بأجرة أو غيرها، فإن ادعى دفع ما رضی قبضه إلى موكله قال ابن رشد فاختلف في ذلك على أربعة أقوال:
―
أحدها: أن القول قوله جملة من غير تفصيل الثاني: أنه غارم حتى يقيم البينة على الدفع وإن طال الأمر إلا أن يكون مفوضاً إليه. فإنه يصدق في القرب مع يمينه، وفى البعد دون يمين وهو قول أصبغ والثالث: أن المفوض إليه وغير المفوض إليه سواء وإن كان ذلك بالقرب صدق مع يمينه، وفى البعد دون يمين وهو قول ابن الماجشون وابن عبد الحكم والرابع وهو قول مطرف عن مالك أنه إن كان بقرب ذلك كالأيام اليسيرة فالقول قول الموكل وإن تباعد كالشهر ونحوه فالقول قوله مع يمينه وله رد اليمين وفيما يعد دون يمين، قال ابن حبيب: ولو أقر أن ذلك عنده عند سفر أو مرض أو دون ذلك ثم اختلف فالقول قول الموكل لأنه بإقراره صار كالدين ،قبله فإن أنكر الوكيل القبض وقامت له بينة،
الكتاب — ص ٦٦٠