العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٦٦٨

٦٦٢ العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام أنه أن أدفعه إلى فلان، فإن هذا ينبغى أن يكون القول فيه قول الآمر لأنه لم يقر أمره أن يدفعه إلى احد فالمأمور مدع وفى رسم لم يدرك أنه إذا قال: أمرتك أن تدفعه إلى أهلى وقال المأمور أمرتنى أن أرسل به وقد فعلت أنه يحلف على ذلك، ولا يكون عليه شيء، وهو قول فيه نظر لأن الأمر لم يقر أنه أمره أن يدفعه إلى آخر فكان القياس أن يكون القول قول الآمر، والله اعلم. وأجمع مالك وأصحابه أن للطالب والمطلوب أن يوكل كل واحد منهما عن نفسه على صاحبه حاشی سحنون فإنه كان يرى منع المطلوب من ذلك ورآه من اللداد، وإذا غاب الموكل وشهد عند القاضى بالتوكيل وطلب الغريم أن يعذر إلى الموكل فى الوكالة قال ابن الحاج فإن كان الموكل قريب الغيبة الثلاثة الأيام فدون كتب إليه وأعذر إليه، ويلزم الغريم ضامن بالمال خلاف ذلك، وإذا كان بعيد الغيبة حكم على الغريم بالدفع من غير إعذار، وسئل ابن رشد في أصحاب جنات تسقى من سقاية أخرى لقوم عليها أرحى فقام بعض أصحاب الجنات على بعض أصحاب الأرحى هل يلزم الحاكم أن يجمع كلهم فينظر في أمرهم نظراً واحد؟ فقال: لا يلزم الحاكم أن يجمع أصحاب الجنات وإن علم أن دعواهم مثل دعوى القائم عليهم عنده، ويلزم أن يحكم للقائم عنده بما يوجبه الحق له فى مطلبه فإن كان الحاكم له وعليه فى ذلك لا يختص به دونهم كان من حق المقوم عليه ان يوقفهم، فإن أدعوا مثل دعواه قيل لهم: اجتمعوا على وكيل يخصم عنكم أو تجتمعون جميعاً فتدلون لحجتكم معاً، وليس لكم أن تتعاوزوه بالخصام إذا غاب هذا حذر هذا.
الكتاب — ص ٦٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.