العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
«مسائله»: وإذا ابتاع رجل ثوباً أو سلعة من دلال معروف بالدلالة والبيع للناس ثم استحقت السلعة من يد المشترى فطلب الدلال بثمن السلعة إذ هو الذى قبضه منه ولم ير صاحب السلعة، فالواجب أن يكلف إحضار البائع، فإن قال: لا أعرفه أو طلبته فلم أجده حلف على ذلك ولم يلزمه غرم الثمن، وكان ينبغى له أن يحضر صاحبها ويدفع إليه الثمن وللمشترى أن يفعل ذلك، فإذا لم يكن فالواجب ما قلناه ولا يبرأ من دفع إلى الوكيل المخصوص إلا بمعاينة الدفع، فإن كان ذلك بإشهاده على نفسه بالقبض أو بإقراره بالقبض فلا يبرأ بذلك الدافع إلا في الوكيل المفوض إليه أو الوصى، ويكون لصاحب الحق أن يأخذ ذلك من الغريم، فإذا أخذه منه فلا يرجع هو به على الوكيل، وفي كتاب «الاستغناء: إذا قام رجل على رجل في مهر أو دين فادعى وكالة صاحبها وأقر بالمهر والدين والوكالة أنه يلزم دفع ذلك إليه، فإن قام صاحب الحق عليه بذلك قضى له به لأنه إنما يقضى عليه أولاً بإقراره والمصيبة منه، وفيه أيضاً لو وقفك رجل إلى حكم في حق قبلك لغيره فأقررت أن صاحب الحق أمرك بالدفع إلى هذا ولكنك تخاف أن يجحدك فتضمن لم يقض عليك بالدفع، ولو أقررت أنه قد جمع بينكما وأمرك بالدفع إليه قضى عليك به لأنه من باب الضمان، وإن لم تزد على أنك قلت: أمرنى بالدفع إليك فلا يقضى عليك إلا ببينة على الإذن إلا أن تقر أنك رضيت بالدفع إليه فيكون من باب الضمان قال المحتج: لو قال رجل للحاكم لفلان على دين وقد أمر هذا بقبضه لم ينبغ أن يحكم عليه به ولا يدفعه إلى الثانى بقوله لأنه مقر على رب الدين وذلك غير لازم له، وفى «الأحكام» لابن عبد الحكم: إذا كان لرجل على رجل حق فكتب إليه كتاباً يأمره فيه
الكتاب — ص ٦٥٩