العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٦٦٤

ܬܘ1 العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام بالخيار قبل العمل، فإن شرع فى العمل سقط خيار الجاعل ويبقى الآخر بالخيار، وإن كانت بغير عوض فهى غير لازمة للموكل وله أن يعزله قبل العمل وبعده، واختلف في الوكيل فقيل: هو بالخيار بين التمادى والترك، وهو قول مالك، وإليه ذهب أبو الحسن بن القصار وغيره من البغداديين، وقيل: يلزمه ذلك ولا خيار له؛ انظر ذلك في الوكالة» من «التبصرة»، ومن وكل وكيلاً عن غيره بما جعل له فلا ينعزل الوكيل الثاني بموت الذى وكله وينعزلان معاً بموت الموكل الأول، وإذا عزل الموكل الوكيل وهو غائب أو مات فهل ينفذ ما تصرف فيه ما بين موت الموكل وعزلته من بلوغ ذلك إلى الوكيل أم لا؟ في ذلك قولان، وليس للوكيل أن يفعل شيئاً مما لا تقتضيه وكالته بإفصاح أو تبيين ووكيل البيع مقدم على القبض باتفاق، فإن قدمه على الشراء فاشترى له مالا يليق فقولان، فإن قال له: نسيئة بكذا فباع به نقدا أو عكس ذلك في الشراء فقولان، بع ورجح بعضهم منهما الجواز، وكذلك إن قال له بع دنانير فباع بدراهم أو العكس فقولان، ولا يجوز بيعه بعرض ولا نسيئة ولا بغين فاحش إلا أن يأذن له في ذلك ولا يبيع من نفسه ولا ولده ولا يقيمه ولا يشترى، وقيل له ذلك، وإذا اشترى شيئاً فألفى به عيباً فله الرد وإن كان الوكيل علم بالعيب فلا يلزم الموكل إلا أن يكون يسيراً أو يكون الشراء نظر أو يبقى للوكيل وعلى الوكيل المفوض إليه العهدة واليمين كالوصى وغير المفوض إليه إن صرح بالوكالة أو علمت فلا عهدة عليه وإلا فهى عليه حتى يتبين أنه وكيل، فإن تبين فلا شيء عليه، وأما النخاسون والسماسرة فلا شيء عليهم بوجه وتباعة ما يبيعونه على صاحبه إن عرف وإن لم يعرف كانت مصيبته من المشترى، قال ابن الحاج في
الكتاب — ص ٦٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.