العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
٦٥٧
فعله لأن عزله فى السر من الخدعة والقصد إلى الغش فلا يلتفت إليه، ولا يعمل به، وإذا كان التوكيل على الخصومة فتكلم مع خصمه، وجالسه عند الحاكم ثلاث مرات فأكثر فليس له عزله وكذلك إن ظهر الحكم ووجب في دون ثلاثة مجالس فليس له بعد ذلك أن يوكل إلا من عذر سفر أو مرض، وفى «الحاضر» لابن حارث وإن أراد الخصمان أو أحدهما التوكيل في أول مجلس جلسا فيه، ففى ذلك اختلاف بين الفقهاء، فمنهم من يرى ذلك، ومنهم من لا يرى ذلك إلا بعد أن ينعقد بين المدعى والمدعى عليه ما يكون منه من الإقرار والإنكار ثم يوكل بعد ذلك، وهو الصحيح، وكان سحنون لا الوكالة يبيع للمطلوب، وإذا كان التوكيل على الخصام فخاصم في قضية فطال الخصام فيها واتصل فلا يحتاج إلى تجديد الوكالة فى ذلك، وإن اتصل الخاصم سنين و لم يذكر فيها على الدوام، وإن مات الموكل وهو قد أشرف على إتمامها فله ذلك، وليس للورثة عزله، فإن انقضت تلك القضية وأراد أن يخاصم عنه في غيرها فله ذلك إذا كان يقرب الخاصم الأول كالستة الأشهر ونحوها وإلا فلا يكون له ذلك إلا أن يجدد له أو يكون على الدوام. قال ابن رشد ولا اختلاف أن للموكل أن يعزل الوكيل متى شاء وأن للوكيل أن ينحل عن الوكالة متى شاء إلا في الوكالة على الخصام فليس للوكيل أن ينحل عن الوكالة بعد أن انتشب الخصام ولا لموكله أن يعزله عنها قبل تمام الخصام، وقال غيره : الوكالة على ضربين بعوض، وبغير عوض، فإن كانت بعوض وكانت على وجه الإجارة بأجرة معلومة على عمل معلوم لزمت الفريقين، وإن كانت على وجه الجعل، فقيل: هي لازمة كالإجارة وقيل: تلزم الجاعل والمجعول له بالخيار قبل العمل: وقيل: كل منهما
الكتاب — ص ٦٥٧