العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
أجازه ومرة أبتاه، وقال: لا يلزم وجرى العمل عندنا على أنه إذا جعل الموكل للوكيل الخصومة لزمه ما أقر به عند القاضى، وزعم ابن خويز منداد أن تحصل عنه أنه لا يلزم إقراره وهذا في غير المفوض إليه،
-
:)).
مذهب مالك رضى الله قال: وقد اتفق الفقهاء فيمن قال ما أقر به على فلان فهو لازم لى أنه لا يلزمه وأما الإقرار على اليتيم أو الصغير ففى كتاب ابن سحنون»: لا يجوز إقرار والد الصبي ولا الوصى عليه بغصب ولا دين لأن مداينته لا تلزمه وهو شاهد عليه، وكذلك على من في ولاية من مغلوب على عقله أو غير ذلك وتضمنت بعض وثائق ابن الهندى توكيل الوصى عن المحجور ،الإقرار، قال ابن عتاب خطأ ذكر ذلك فى أحكام ابن سهل، وسئل ابن رشد فى وكيل قيدت عليه مقاله بإقراره على موكله الذى وكله فلما طلب بذلك الإقرار استظهر موكله بعزله عزلة قبل الإقرار دون أن يعلم الوكيل بشيء من ذلك، فقال: ما تقيد على الوكيل لازم لموكله إلا أن يكون عزله قبل مناشبة الخصام عزلاً أعلن به وأشهد عليه ولم يكن منه تفريط فى تأخير إعلانه وأما بعد مناشبة الخصام أو قبله فلا يجوز عزله إذ لو جاز ذلك لم شاء أحد أن يكون يوكل وكيلاً على الخصام ويشهد في السر على عزله إلا فعل هذا الذى أقول به ولا يصح سواه على أصولهم ولا يلتفت إلى ما يؤثر في ذلك من خلال.
وفي «مسائل ابن الحاج: إذا وكل رجل رجلاً في مجلس القاضي على أن يبيع عليه ويفاصل في بلد آخر فذهب الوكيل بالتوكيل إلى تلك البلدة ففاصل وباع ثم إن الموكل استظهر بأنه عزله بعد أن وكله فلا يلتفت إلى هذه العزلة وينفذ عليهما عمل الوكيل إلا أن يعلن بعزله أو يعزله فى مجلس القاضي فلا يمضى عليه
الكتاب — ص ٦٥٦