العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٦٦١

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام 700 فقال: الذي أراه في هذا أن لا يباح لأحد توكيل عدو خصمه على الخصام ولا عدو المخاصم عنه لأن الضرر في الوجهين بين. وفي كتاب «الاستغناء»: من عزل وكيله وأراد خصمه توكيله فأبي الآخر ذلك لما اطلع عليه من عداوته ووجوه خصومته فإنه لا يقبل قوله وله أن يوكل إن شاء، ولابد في وكالة الخصام أن يذكر فيها الإقرار والإنكار، فإن لم يذكر ذلك، فقال ابن العطار لا يقبل حتى يجعل إليه ذلك، وقال أصبغ يعمل الحاكم الوكالة وليردها و لم يجعل له ذلك، قال ابن رشد وقد نزلت فقضى فيها بأن لا يقبل إلا أن يحضر مع وكيله ليقر بما يوقفه عليه خصمه ويكون في وقت الحكم قريباً من مجلس الحكم، ذكر ذلك في آخر البضائع، وهو خلاف ما ذكر في آخر نوازل أصبغ من البضائع ويلزم الموكل ما قال عنه وكيله إذا جعل له الإقرار والإنكار وكان له أو عليه، قال بعضهم: إن كان الوكيل قد قبض المال لزم الموكل ذلك وسقط عن خصمه وهو بمنزلة إقرار الموكل لنفسه كما يلزمه سائراً إقراره، وذلك فيما كان بعد توكيله فأما إن كان ذلك قبل توكيله لم يقبل قوله ولا جازت شهادته من الاستغناء، قال ابن سهل ورأيت فقهاء طليطلة يذهبون إلى أن من وكل وكيلاً على المخاصمة عنه والإقرار والإنكار فأقر عليه أنه وهب داره لزيد أن ذلك لازم له وانكر ذلك ابن عتاب، وقال: إنما يلزم إقراره فيما كان من معنى المخاصمة التى وكل عليها وهذا هو الصحيح، وفى الشفعة» من «المدونة» قال ابن القاسم من وكل على قبض سلعته فأقر عليه أنه سلمها فهو شاهد للمشترى وقال ابن عبد البر فى «الكافي»: واختلف قول الله تعالى عنه فى إقرار الوكيل في الخصومة على موكله فمرة مالك رضى
الكتاب — ص ٦٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.