العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
ويكتب في الوكالة على الخصام عقد وكل فلان فلاناً على طلب حقوقه و استخراج منافعه وقبض ما يجب له قبضه والإبراء بعده والتكلم عنه، عنه، وله بالإقرار والإنكار والمرافعة إلى الحكام والسحن والسراح بالواجب وأخر الحملاء والرهان وتقاضى الأيمان من قبلها وأخذ النسخ وإعطائها، وضرب الأجال والتزامها ،وإلزامها، وتقييد المقال، وتقريب البينات والدفع في الشهادات، وإثبات المنافع والإدلاء بالحجج وكل ما يولده الخصام وتضطر إليه الأحكام توكيلاً تاماً قبله منه الوكيل وعرفا قدره وشهد عليهما بذلك في كذا.
بیان: كل من يجوز تصرفه فله أن يوكل أو يوكل إلا الذمي مع المسلم، ففى «المدونة» لا يوكل الذمى على بيع أو شراء ولا يبضع ولو كان عبداً وكرهه، وقال الشعباني الوكالات أمانات، وينبغى لأولى الأمانات أن لا يكونوا أولى
الخيانات.
وكذلك وكالة الذمى المسلم هي مكروهة وإن كان يعلم أنه يطلب حقاً إذ
في ذلك صَغَار، فينبغى أن يتنزه عنه إلا أنه إذا وقع لم يفسخ.
وفي «مسائل ابن الحاج من وكل على قبض دين له صبياً قبل البلوغ فقبضه براءة للغريم لأن صاحب الحق رضى به وأنزله منزلته ولا يوكل عدو على
عدو.
وسئل ابن رشد فيمن وكل وكيلاً على الخصام فوكل خصمه وكيلاً آخر وبين أحد الوكيلين والوكيل الذى توكلا للآخر عداوة هل يمنع من توكيله؟
الكتاب — ص ٦٥٤