العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام -
٦٥٣
وإن لم يعاين الشهود الدفع بخلاف الوكيل المخصوص فإنه لا يبرأ من دفع إليه إلا بالبينة على الدفع، وكذلك أن يقدم عن موكله غيره بمثل ذلك أو بما يقتضيه
له
رأيه من معانى التفويض المذكور ، وقيل ليس له أنه يفعل مثل ذلك حتى ينص عليه، قال ابن رشد ولا أعلم للمتقدمين في ذلك نصا، واختلف أصحابنا المتأخرون في ذلك، والأظهر أن له أن يوكل وإن لم يجعل له ذلك الموكل. فإن أراد الخروج عن الخلاف في العقد فتكتب ما نصه وجعل له ان يفوض عنه إلى من شاء مثل ذلك أو بما شاء من الفصول المندرجة تحت عمومه والعزل والتبديل
ما أحب.
وأما الوكيل المخصوص فليس له أن يوكل باتفاق إلا أن يجعل له ذلك الموكل واختلف فى هذا المفوض إليه هل ينعزل بموت الموكل أو يبقى حتى يعزله الورثة؟ على قولين بخلاف المخصوص فإنه ينعزل باتفاق.
ويكتب في الوكالة المخصوصة: عقد وكل فلان فلاناً على طلب حقوقه واستخراج منافعه وقبض ما يجب له قبضه وإلا براء بعده والتكلم بالإقرار والإنكار والمرافعة إلى الحكام والسجن والسراح بالواجب وأخذ الضمان وحلهم وحوز الرهان وفكها، وتقاضى الأيمان، والبيع والابتياع للأصول وغيرها، والأخذ والإعطاء، وإنفاذ القسمة عليه فى كل مشترك من الأصول وغيرها بما يرى من وجوههما، والمصالحة عنه والمفاصلة والتنجيم والتأخير توكيلاً تاماً أقامه به مقامه في ذلك وعوضاً منه، وجعل له أن يوكل عنه من شاء بمثل ذلك أو بما شاء منه والعزل والتبديل ما أحب وعلى الدوام في ذلك كله والاستمرار وقيل ذلك منه الوكيل وعرفا قدره وشهد عليهما بذلك في كذا.
الكتاب — ص ٦٥٣