العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٦٥

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام * بيان المولى الأعلى من الأولياء باتفاق وأما المولى الأسفل ففيه اختلاف في المذهب هل يكون ولياً من الأولياء فى النكاح أم لا؟ كما تقدم، قال في «المدونة»: وهو من الأولياء إذا كان له الصلاح، ويجوز له إنكاحها من نفسه، وذكر المازري أن في ذلك خلافاً، والكافل والمربى من أولياء المرأة بكراً كانت أو ثيباً لأنه القائم بأمرها وقد جمع النظر لها وولاية الإسلام وهو لها كالأب، والمشهور في المذهب أن المولى أحق منه بالإنكاح أخوة كانوا أو عصبة وروى أنه أحق من الأولياء فإن كان أبوها حياً فهل يسوغ له العقد عليها دون أبيها؟ في ذلك قولان قال ابن رشد وقد أنزله فى «المدونة» منزلة الوكيل في حياة أبيها فلا يحتاج إلى رضاها ولم ير له فى سماع أشهب إنكاحها إلا أن يجعل له ذلك الأب نصاء ويزوج المرأة الثيب إذا كانت فى كفالته وإن لم يكن قد كفلها في حال صغرها وبكارتها فإن كفلها بكرا ورباها وزوجها ثم مات الزوج أو طلقها قبل البناء فهل يكون له أن يزوجها ثانية أم لا؟ فحكى ابن فتحون عن القاضي أبي الوليد الباجي أنه قال: ينكحها بالكفالة الأولى أبداً، وحكى عن غيره أنها إذا عادت الكفالة حسبما كانت عليه زوجها وإن لم تعد إلى كفالته لم يزوجها بالكفالة الأولى، واختلف فى ذلك فقهاء قرطبة، فقال بعضهم: إنه ينكحها ثانية وولايته باقية عليها في النكاح، وبه قال ابن عتاب وقال بعضهم: لا ينكحها وترجع الولاية إلى غيره، وبه قال ابن القطان ذكر ذلك ابن الطلاع في وثائقه»، واستحسن هو من رأيه أنه إن كان الكافل خيراً فاضلاً فولايته باقية عليها وينكحها وقال ابن زرب: إن المرأة الكافلة ليس لها تزويج مكفولها، وهي في ذلك بخلاف الرجل، وذكر ابن الحاج فى «نوازله»: أن الفقهاء اختلفوا
الكتاب — ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.