العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٦٥٨

٦٥٢ العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام الرجل يلتزم أداء الدين مناجمة ولم يتغير حاله ومثل من كان ينفق على ولده ثم (۱) يطلقه ) وشهد له بالعدم ذكر ذلك اللخمي في باب المديان». الوكالة على الخصام، والإقرار، والصلم، والمفاصلة كذا. وهي الوكالة جائزة في كل شيء لا يجب على الإنسان فعله بالمباشرة، وإن كان عبادة كالزكاة. وشرط الموكل فيه أن يكون معلوماً باللفظ والعادة، فلو قال: وكلتك وسكت فليس بشيء حتى يقول: على جميع أمورى أو على على ضربين تفويض وغيره فأما التفويض فيمضى به عليه كل ما يكون نظراً للموكل، فإن لم يكن نظراً فلا يجوز عليه إلا أن ينص له على أنه يمضى عليه ما يكون نظراً أو غير نظر فيكون له ذلك ويقوم مقامه. ويكتب في وكالة التفويض : عقد فوض فلان إلى فلان في جميع أموره وكافة شئونه أو أموره المالية كلها تفويضاً تاماً مطلقاً عاماً جامعاً لمعانى التفويضات ومستوعباً لفصولها لم يستثن عليه فعلاً ولا معنى من كل ما يجوز له فعله شرعاً إلا وأسنده إليه وقدمه عليه على الكمال والتمام والاستمرار والدوام لا يوهنه طول أمر ولا تقادم عهد إلا الإعلان ،بالعزله، وقبل ذلك منه المفوض إليه، و عرفا ،قدره وشهد عليهما بذلك في كذا. بيان: إذا وقعت الوكالة على النص المذكور فإن الوكيل يقوم مقام الموكل في جميع الأمور ما لم يكن غير نظر كما تقدم، ويبرأ الدافع له بإقراره بالقبض (1) هذا الموضع فراغ بالأصل.
الكتاب — ص ٦٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.