العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٦٥٧

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام فلابد من استناف عدم آخر إلا أن يطرأ له مال قبل ذلك فلغريمه القيام عليه، وإذا أشهد الغريم فى حق قبله لرجل أنه قادر على أدائه، ومتي ادعى ضعفاً أو عدماً فدعواه باطل ،وبيناته ،ساقطه، فلما حل الأجل ادعى أنه عليم واستظهر بعقد بذلك، فقال ابن رشد: لا ينتفع بما استظهر به من العدم حتى تشهد البينة بأن المال الذي كان بيده قد ذهب وأجاب ابن الحاج بأنه لابد له أداء من الدين إلى صاحبه ولا ينتفع بما شهد له به من العدم لأن إقراره المقدم يكذبه ويكذب من شهد له لا سيما وبين إقراره والشهادة له بذلك ما ذكرت من القرب فلا يلتفت إلى من يشهد له بالعدم على الإجمال حتى يثبتوا فيها ما يظهر له للحاكم بوجه من شهادتهم من ذهاب الحال التي كانت له يوم الإقرار من سرقة سرقها أو نهب أصابه أو ما أشبه ذلك من الوجوه التي تبين بها حقيقة ما شهدوا به، فإذا شهدوا بذلك حلف المطلوب وارتفع الطالب عنه إلى ميسرة. وفى «المجموعة» في رجل وجب له حق على رجل بعد يمينه، فقال: لا أحلف حتى يحضر المال الذى لى عليه فإن ذلك لا يجب، ويقال له: احلف المال باليمين وإن قال أخشى أن أحلف ثم يدعى العدم كان له أن يشهد له أنه وليس بعديم، فإذا أشهد بذلك حلف واستحق حقه، قال فإن خصمه وتستحق له ادعى بعد ذلك العدم لم يقبل وحبس حتى يؤدى، وإن شهدت له بذلك بينة لم يسمع منها، قال بعضهم: ومثل ذلك أنه لا يقبل قوله بالعدم ولا تسمع إذا بان من حال المطلوب الكذب، وإن لم يكن أشهد على نفسه بالمال مثل بينة
الكتاب — ص ٦٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.