العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٦٥٦

المتظلم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام باطناً أخفاه لما صح ان يختلف في إعطال شهادتهم على شهادة من يشهد بالعدم، وإنما مسألة الخلاف إذا شهد له قوم بالملاء فى ظاهر حاله وشهد له آخرون بالعدم فى ظاهر حاله، ذكر ذلك ابن رشد في «الشرح، وقال ابن الحاج في «مسائله: إذا شهدت بينة لرجل بالعدم وشهدت له أخرى بالملاء فلا يخلو أن يعينوا له مالاً أم لا، فإن عينوا له مالا فشهادتهم أعمل بلا خلاف مثل أن يقولوا: تعلم له دار أو أرضاً أو عرضاً وعينوه، فإن لم يعينوا ذلك فظاهر ما في «أحكام ابن سهل» شهادة الملاء أعمل، وظاهر ما في سماع أبي زيد»: تسقط الشهادة، وقد يقال إن شهادة من شهد بالعدم حكما (۱) وقال: وكان دين لحق الإنسان من غير عوض أخذه فقوله مقبول أنه عديم حتى يثبت ملاؤه مثل نفقة الأب وشبهه، وإن كان من عوض أخذه كالمبايعة والسلف فادعى العدم فلا يقبل قوله حتى يثبت العدم، فإن كان الذى أخذ السلف ميتاً لزم الطالب أن يثبت أن الورثة ورثوا له مالا، وإذا ثبت العدم وحلف ثم قام عليه الغرماء بعد ذلك فهو على العدم الذي ثبت له حتى يعلم أنه استفاد مالاً حكى ذلك الباجي، قال: لأنه حكم قد حكم له بذلك عليهم ولو قام عليه غير الأولين ومضت مدة بعد ثبوت الأول فإنه يكلف البينة أن عدمه متصل ولا يعلمونه استفاد لأن هؤلاء لم يحكم عليهم ولا أعذر لهم فى الشهود فيجب أن يشهد الشهود على اتصال العدم ويباح لهم الدفع في شهادتهم. وفى «مسائل ابن الحاج: إذا ثبت العدم وقام عليه غريمه بعد مدة فاستظهر بما ثبت من عدمه فإنه ينتفع بذلك إلى مدة ستة أشهر فإن زادت المدة على هذا (1) هذا الموضع فراغ بالأصل.
الكتاب — ص ٦٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.