العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
٦٤٩
المشهود به من ظاهره، وإن حالى متصلة على ذلك حتى الآن، وإن وجدت شيئاً أقضى به دينى لأقضيته ومن حضر اليمين المنصوصة واستوعبها من الحالف وعرفه قيد على ذلك شهادته في كذا.
فإن ثبت أنه ليس له أصل ملك فاختلف هل يحلف مع ذلك أم لا؟ فقيل: يحلف، وهو قول ابن دحون، وقيل لا يحلف وفرق بين التجار وغيرهم، وانظر ذلك فى «أحكام ابن سهل»، وقال بعضهم: ولا يحلف على البت لأنه قد يقع له مال من موروث أو شبهه فيحنث إن قطع ووقع فى بعض الوثائق اليمين في ذلك خطأ. على البت، وهو فإن شهد أنه ضعيف الحال فيكتب فيه: عقد يعرف شهوده فلانا ويعلمونه ضعيف الحال بادى الإقلال قليل ذات اليد متصل الحال على ذلك وقيدوا على ذلك شهادتهم فى كذا.
حتى
الآن
فإذا ثبت ذلك أخذ منه ذلك القليل ودفع إلى الغرماء بعد أن يستحلف وإن حدس البينة ما في يديه فهو أتم، وإن شهدت بينة بالعدم وشهدت أخرى بالملاء، فقيل: إنه ينظر إلى أعدم البينتين، فإن تكافأتا تساقطتا وإذا سقطتا فهل يبقى مسجوناً على القول بأن الناس محمولون على الملاء أو يسرح حتى يظهر من حاله ما يوجب أن يعاد إليه على القول بأن الناس محمولون على العدم؟ في ذلك قولان :وقيل إنه لا ينظر إلى أعدل البينتين وبينة الملاء أعمل، وإن كانت أقل الأخرى، وقيل: بينة العدم أعمل وإن كانت أقل عدالة لأنها أوجبت حكما وهو إطلاقه من السجن، ولو قال الشهود بملائه أنهم يعلمون له مالاً
عدالة
الكتاب — ص ٦٤٩