٦٤٨
العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
وخلى سبيله قال غيره : وكذلك ما وجب عليه من نفقة ولد أو والد، وإنما يجب السجن على من يدعى الغدم بعد أن يثبت له ملك والقضاء أن عليه ذلك حتى يثبت العدم لأن الأصل ان الناس محمولون على الملاء السجن في جميع حتى يثبت عدمهم فإن قام رجل بدين على حاضر أمر القاضي بإحضاره، فإذا أحضره وقفه على ذلك فإن ادعى عدما وكان لا يعرف له مال سئل صاحب الدين عن ذلك ، فإن وافق على ذلك ترك ولم يكن عليه حميل ولا شيء وإن لم يوافق عليه وادعى الغريم أنه تعلم بعدمه وجبت له اليمين عليه أنه ما يعلم بإفلاسه، فإن حلف حبس له حتى يثبت عدمه وإن نكل بطل دعواه وله ردها
وإن استعد بالعدم وأثبته قبل الحبس سقط عنه الحبس وأقام حميلاً بوجهه. ويكتب في ذلك: عقد يعرف شهوده فلاناً ويعلمونه فقيراً عديماً لا يعلمون له مالاً ظاهر أو مالاً باطناً أصل ملك ولا سواه وحاله متصلة على ذلك حتى الآن، وقيدوا على ذلك شهادتهم في كذا.
بیان قال ابن رشد: صفة الشاهد فى الدم أن يقول أنه يعلمه فقيراً عديماً لا يعلم له مالاً، واختلف في إن قال فقير غريم لا مال له ظاهر ولا باطناً، فقيل: إن شهادته لا تجوز لأنها تحمل لفظاً ظاهراً على البتات، وقيل: إنها جائزة لأنها تحمل على وجه العلم، وأما إن نص في شهادته على البت والقطع فلا يجوز قولاً واحداً، فإذا ثبت ذلك فلابد من يمينه، قال ابن مغيث: فإن نكل فإنه يسجن لأن نكوله تهمة ونصه حلف بإذن القاضي بكذا فلان المذكور في رسم الاسترعاء بكذا حيث يجب وكما يجب يميناً قال فيها: بالله الذي لا إله إلا هو إني فقير معدم وما أعلم من باطن حالى من الفقر والعدم إلا مثل ما شهد به
أبداً
الكتاب — ص ٦٤٨