العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٦٥٣

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام فيحلف مالك رضى الله ٦٤٧ وأما حبس من ألد واتهم أنه خبأ مالاً فإنه يحبس حتى يؤدى أو ثبت عدمه ويسرح وأما حبس من أخذ أموال الناس وقعد عليها وادعى العدم وتبين كذبه فإنه يحبس أبداً حتى يؤدى المال أو يموت في السجن، وروى عن سحنون أنه يضرب بالدرة المرة بعد المرة حتى يؤدى المال وذلك جار على قول تعالى عنه إذا قال فى الخصم إذا ألد أنه يضرب، وأى لداد أبين من هذا، فالقضاء بما روى عن سحنون في ذلك واجب، فإن سأل المحبوس للاختبار أن يعطى حميلاً ولا يحبس حتى يكشف عن حاله، ففى «المدونة» أنه يحبس أو يؤخذ عليه حميل ولم يتبين بالوجه أو المال، قال التونسي ذلك بالوجه دون المال على مذهب ابن القاسم إلى مدة يختبر فيها، فإن تبين أن له مالا سجن حتى يؤدى وإن لم يتبين له مال أطلق بعد اليمين وإن سأل المحبوس للتهم أن يعطى جميلاً بوجهه لم يمكن من ذلك لأن التضييق عليه بالسجن واجب، فإن أراد أن لا يسجن أعطى حميلاً غارماً ولا يسقط ضمانه إن أثبت عدمه بعد ذلك، وأما الذى يقعد فليس له التضييق بالسجن والضرب وإن كان حميل فهو بالغرم باتفاق، ولا يقبل له بينة بالعد إن قامت ،له والناس كلهم محمولون على الملاء في مذهب مالك حتى يثبت خلافه قال ابن الحاج في «مسائله»: وهو الصحيح الذى جرى به العمل عند الحكام وقيل هم محمولون على العدم إذ يولد الرجل لا شيء له وهو مذهب الراودى، وفى «الاستغناء» قال بعض المفتيين من وجب عليه دين من مهر أو حمالة فادعى العدم لم يكن عليه سجن لأنه لم يثبت له ملك شيء كما يثبت في السلف والتبايع، وعلى الإمام أن يكشف عنه، فإن وجد له مالاً وإلا حلف أنه لا مال له وشيئاً يقضى منه ذلك
الكتاب — ص ٦٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.