العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٦٥٢

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام ناض وأما إن حقق ذلك عليه فاليمين واجبة عليه باتفاق، فإن نكل خلف الطالب وجبر المطلوب على الأداء ولم يؤخر قليلاً ولا كثيراً، ويتخرج تفتيش داره على الخلاف المتقدم، وإذا لم يكن من أهل الناض وسأل أن يؤخر ووعد بالقضاء فليؤخره بقدر ما يرجو له ولا يعجل عليه بالتفليس وبيع عروضه ويؤخذ عليه حميل بما حل عليه من المال، فإن لم يكن له حميل سجن. وفي «مسائل ابن رشد في رجل ترتب عليه دين حال وله سلعة يمكن بيعها بسرعة فطلب صاحب الدين أن تباع وطلب صاحبها أن لا تفوت عليه وتوضع رهنا، ويؤجل أياماً ينظر في الدين إن من حقه أن تجعل السلعة رهنا، ويؤدى في إحضار المال بقدر قلته وكثرته ومالا يكون فيه ضرر على واحد منهما على ما يؤديه إليه اجتهاد الحاكم في ذلك، قال: وهو الذى جرى به الحكم ومضى عليه العمل ونزل عليه الروايات عن مالك وأصحابه وحبس الغريم على ثلاثة أوجه: أحدها: حبس تلوم واختبار فيمن جهلت حاله والثاني: حبس من الدواتهم أنه خبأ مالا ،وغيبه والثالث: حبس من أخذ أموال الناس وقعد عليها وادعى العدم فتبين كذبه إذا لم يعلم أنه جرى عليه سبب أذهب ما عنده من أموال الناس. فأما حبس التلوم والاختبار فى المجهول الحال فيقدر ما يستبراً أمره ويكشف عن حاله، وذلك يختلف باختلاف الدين فروى ابن حبيب عن ابن الماجشون أنه يحبس فى الدريهمات اليسيرة قدر نصف شهر، وفى الكثير من المال قدر أربعة أشهر، وفي الوسط شهرين.
الكتاب — ص ٦٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.