العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٦٥١

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام: أحدها: أنه من المفلس، والثاني من الغرماء، والثالث: أنه إن كان عيناً فهو من الغرماء، وأن كان عرضاً هو منه فصل (Y) والغرماء على ثلاثة أقسام: غريم غنى، وغريم معسر غير معدم، وغريم معسر معدم . فأما الغنى فتعجيل الأداء عليه واجب ومطله به حرام لقوله : «مطل الغنى ظلم» (١) ، وأما المعسر الذي ليس بمعدم وهو الذي يضربه تعجيل القضاء فتأخيره إلى أن يوسر ويمكنه القضاء من غير مضرة تلحقه مرغب فيه ومندوب إليه لقوله : من أنظر معسراً أو وضعه أظله الله في ظل عرشه الحديث، وكان الشيوخ بقرطبة يفتون بتأخيره بالاجتهاد على قدر المال وقتله، ولا يوكلون عليه فى بيع عروضه وعقاره فى الحال، وعلى ذلك تدل الروايات بخلاف ما كان يفتى به فقهاء الأندلس من التوكيل عليه ببيع ماله وتعجيل إنصافه. وأما المعسر المعدم فتأخيره إلى أن يوسر واجب لقوله تعالى: ﴿وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَة فَنَظَرَةٌ إِلَى مَيْسَرَة) [البقرة: ۲۸۰] فمن عرف من أهل الوفر وأن عنده الناض كالتجار ونحوهم فإنه لا يؤجل ولا يؤخر بل إما أن يؤدى أو يسجن حتى يؤدى، فإن لم يعلم من اهل الناض وادعى صاحبه أن له مالاً ناضاً ودعا إلى تحليفه فيجرى ذلك على الاختلاف في لحوق يمين التهمة، وكان أبو عمر الإشبيلي يضعف اليمين فى ذلك يحتج بقول مالك، وجل الناس ليس لهم ( 1 ) أخرجه البخاري في ((صحيحه)). (2) أخرجه الدارمي في ((سننه)) بلفظ: (...... أو وضع عنه أظله الله في ظل عرشه)).
الكتاب — ص ٦٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.